آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
انطلاق أعمال مؤتمر القضاء الإداري في فلسطين بجامعة بيرزيت  


30/04/2013

 انطلقت في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر القانوني 'القضاء الإداري في فلسطين: الواقع والتطلعات'، والذي تنظمه كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في الجامعة.

 

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه حقوقيون وأكاديميون مختصون في القضاء لمدة يوم واحد، ويهدف لتسليط الضوء على موقع القضاء الفلسطيني من الأنظمة القضائية بين القضاء الموحد والقضاء المزدوج، والوقوف على الاختصاصات المنوطة بمحكمة العدل العليا، وبيان مدى الحاجة إلى وجود درجتين من التقاضي في القضاء الإداري أو البقاء على درجة واحدة.

 

كما يهدف إلى مناقشة سلطات محكمة العدل العليا عند نظر المنازعات المرفوعة أمامها أكانت محكمة إلغاء أم محكمة إلغاء وتعديل وتعويض في آن واحد، وبيان مدى الحاجة إلى وجود قانون خاص بالقضاء الإداري في فلسطين، وتوضيح كل ما يتعلق بالمحاكم الإدارية من حيث تشكيلها وأنواعها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي المتبعة أمامها.

 

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فريد الجلاد، إن هناك اهتماما كبيرا بالقضاء الإداري الذي يهدف إلى تحقيق العدل، وإقرار المشروعية، مشيرا إلى أن وجوده مهم لمحكمة العدل العليا لتحافظ على هيبة الدولة من خلال تحديد القرارات المتخذة.

 

وشدد على أهمية وجود قضاء متخصص في فلسطين، من خلال إعداد كوادر قضائية كفؤة لتتولى هذه المهام، وكوادر مساعدة ومساندة لها، وتوفر نيابة عامة متخصصة في مجال القضاء الإداري، إضافة إلى توفر محامين مختصين في المجال الإداري.

 

وأضاف الجلاد، نتطلع إلى وجود قضاء إداري على مرحلتين على أساس توسيع قاعدة الفرص للمتضررين بما يعكس الفائدة المرجوة على المواطن والدولة، مؤكدا أنه ستتم متابعة أوراق وقرارات المؤتمر للعمل على تعزيز واقع القضاء الإداري في فلسطين.

 

بدوره، أوضح وزير العدل علي مهنا، أن موضوع القضاء الإداري فرض نفسه على الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه قبل قيام السلطة الوطنية لم يكن هناك قضاء إداري لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يسمح وقتها بالطعن بقراراته.

 

ولفت إلى أن القضاء الإداري لا زال ناشئا وحديث العهد لكنه قطع مرحلة معينة في التطور والتقدم، وسار على نهج مدرسة القضاء في الأردن، مشددا على أن هناك اجماعا على ضرورة تطويره وتقويته على اعتبار أنه جزء من السلطة القضائية.

 

وأكد مهنا ضرورة أن يتم تصميم نموذج فلسطيني خالص مستجيب لاحتياجاتنا ثم العمل على تدقيق القرارات بما يشمل إقامة قضاء إداري شامل ومتكامل، آملا أن يعتمد على ذلك عبر التعاون والتكامل بين كافة قطاعات العدل ليكون القضاء رافعة لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

من جهته، تمنى النائب العام عبد الغني العويوي، أن يخرج المؤتمر بتوصيات مثمرة وجادة تساهم في الارتقاء بواقع القضاء الإداري في فلسطين.

وأشار إلى أن النيابة تتطلع إلى دور أكثر أهمية وتسعى لتدريب المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات لإصدار القرارات الصحيحة التي هي في غاية الأهمية لعملها، وهي منفتحة إلى أي مقترحات أو توصيات بخصوص الدعاوى القضائية.

 

وأوضح رئيس الجامعة خليل الهندي، أن الجامعة أولت اهتماما خاصا بالسلطة القضائية، وعملت على تنفيذ برامج في الأبحاث القانونية وبرامج بناء القدرات، لأن بناء مؤسسات الدولة يتطلب بناء قضاء إداري متميز يتماشى مع كافة المتطلبات.

 

ولفت إلى أن المؤتمر الذي يشارك فيه قضاة وخبراء وأكاديميون ومختصون بواقع القضاء، يسعى لتسليط الضوء على واقع القضاء الإداري ومتطلبات تطويره، آملا أن تساعد توصيات المؤتمر الجهات المعنية على انتهاج خطط للتطوير والعمل على رفعة وسمو القضاء في فلسطين.

 

بدوره، قال نقيب المحامين حسين شبانة، النقابة تسعى إلى تطوير مهنة المحاماة ونشر الثقافة القانونية لجميع فئات شعبنا، ونسعى أن تكون العلاقة تكاملية مبنية على أسس واضحة بالتشارك والتعاون مع كافة قطاعات العدالة لتحقيق سيادة القانون وحماية الحريات، وحقوق الانسان.

 

وشدد على أن القضاء الإداري جزء مهم ونسعى من خلال المؤتمر لأن يكون هناك قانون مستقل للقضاء الإداري وترسيخ مبدأ العدالة في القضاء، مشيرا إلى أنه سيتم العمل من قبل النقابة على تطبيق التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، بما يحقق استقلال القضاء واحترام حقوق الانسان.

 

وقال الدكتور ياسر العموري في كلمة كلية الحقوق، إن القضاء الإداري يحتل أهمية كبيرة في أي دولة لتحقيق مبدأ المشروعية وسيادة القانون وللتحقق من عمل الإدارة العامة، وحماية حقوق الأفراد.

 

وقال: نسلط الضوء في هذا المؤتمر على موقع القضاء في فلسطين من حيث ما هو النظام الأفضل للحالة الفلسطينية، وتوطيد أواصر التعاون بصيغة تشاركية مع كافة قطاعات العدالة، متمنيا أن يساهم المؤتمر بالخروج بحلول مثمرة لتطوير واقع القضاء الإداري.