آخر تحديث تم : 19/07/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد :" المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً ووفرت محاكمات عادلة وفعالة"            المستشار سعد:" المدينة الصناعية الزراعية اقتصاد وطني يقود الى بناء الدولة الفلسطينية"            المستشار سعد يتفقد سير العمل في محكمة بداية وصلح أريحا            المستشار سعد و محافظ سلطة النقد الشوا يبحثان سبل التعاون المشترك            تهنئة بمناسبة يوم المحامي            إعلان موعد الامتحان التحريري لوظيفة مدخل بيانات            الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين 11 قاضياً      
مجلس القضاء الأعلى يواصل بحثه لإنشاء قضاء إداري على درجتين  


19/01/2012

استقبل أمس القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمود حماد نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس هيئة محكمة العدل العليا الخبيرين الفرنسيين في مجال القضاء الإداري جاك فورنييه وفيليب كابلير في مقر المجلس في رام الله، والذين تأتي زيارتهما إلى فلسطين لوضع أسس لبرنامج التعاون الفرنسي الفلسطيني خلال الفترة الواقعة بين 2012-2015 والمتمثلة في ثلاثة محاور من ضمنها بحث إمكانية انشاء قضاء إداري في فلسطين،قيام السلطة الفلسطينية بإنشاء معهد لتدريب العاملين في الإدارة العليا، ومساعدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تطوير شؤنها.

ورحب القاضي صرصور بالخبيرين مثمنا زيارتهما إلى فلسطين ومجلس القضاء على وجه الخصوص، وأكد على ثقة القضاء الفلسطيني بالقضاء الفرنسي ودوره في إرساء العديد من المبادئ القانونية والفقهية، وثقته بالخبرات القضائية الفرنسية وأهمية استفادة القضاة الفلسطينيين منها، وقدم لهما لمحة عن القضاء الإداري الفلسطيني، ثم اجتمعا مع لجنة القضاء الإداري المشكلة من القضاة محمود حماد، رفيق زهد، وهشام الحتو قضاة المحكمة العليا.

وتمت مناقشة إمكانية تطوير القضاء الإداري بحيث يصبح على درجتين، وأشار القاضي صرصور بهذا الصدد عن وجود توجه لخلق نظام قضاء إداري على درجتين في بعض أنواع القضايا إلا أن هذا يتطلب إصدار تشريع جديد وتعديل للقانون، علما أن الوضع الحالي هو تقاضي على درجة واحدة ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة العدل العليا، وتحدث عن تجربة القضاء الإداري الأردني.

وبدورهما تحدث الخبيران عن التجربة الفرنسية والألمانية في القضاء الإداري، وأشار فرونييه إلى هدف الزيارة إلى فلسطين والمتمثلة بصقل مشروع القضاء الإداري، ووضعه في صورته النهائية خصوصا فيما يتعلق بتحديد مسائل الاستماع لرأي القضاة الفلسطينيين حول فكرة إنشاء القضاء الإداري على درجتين، والإجراءات الواجبة لتنفيذ الفكرة، ورؤية القضاء الفلسطيني للدور الذي يمكن أن تلعبه المساعدة الفرنسية بهذا الخصوص.