رام الله-ناقش اليوم ممثلون عن مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزراة العدل وديوان الفتوى والتشريع والقضاء الشرعي والمعهد القضائي، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمانحين مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2017-2022، ومدى مواءمة أجندة السياسات الوطنية مع أولويات القطاع.
وترأس الاجتماع الذي جرى في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لشؤون المحاكم عامر شاهين عن طرف قطاع العدالة، ودكي ميثورست عن المانحين.
وأشار شاهين أنه رغم المعيقات استطاع قطاع العدالة وضع الخطوات الأساسية لتحقيق الإنجازات، كما أن الخطة القادمة تختلف عن سابقتها لأن جل تركيزها على المواطن ومدى رضاه عن الخدمة المقدمة له حيث تجاوزت النظرة إلى البناء المؤسسي التي بنيت عليها الخطة السابقة.
وأكد أن قطاع العدالة من أهم القطاعات في الدولة فإذا توفر العدل توفر الأمان وانتعشت باقي القطاعات، وبهذا الصدد أوضح أنه تم مخاطبة الحكومة بخصوص مواءمة أجندة السياسات الوطنية مع أولويات قطاع العدالة، وجاري العمل على تزويدها بالمقترحات والإضافات المطلوبة لإجراء التعديل.
كما أكد على التزام مجلس القضاء الأعلى بتوفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل إنجاح العمل على كافة المشاريع المتعلقة بقطاع العدالة.
من جهتها أشارت ميثورست أنه تم تحقيق الكثير لكن بالإمكان بذل المزيد بالتنسيق والتعاون المشترك بين قطاع العدالة والمانحين، وأكدت على مواصلة تقديم الدعم.
وقدمت ممثلة النيابة العامة تحرير حمامدة عرضا تقدميا حول إنجازات مؤسسات قطاع العدالة في الفترة من 1/6/2015-1/6/2016، واستعرض خبير المتابعة والتقييم من برنامج "سواسية" ماهر ترجمان التقدم على المتابعة والتقييم، بينما تحدثت مدير التخطيط في مجلس القضاء الأعلى مرفت غزال عن تطوير استراتيجية وأولويات قطاع العدالة.
وخرج المجتمعون بنتائج منها، أهمية العمل على مواءمة أجندة السياسات الوطنية مع أولويات قطاع العدالة، ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات القطاع فيما يتعلق بالتقييم وتحليل المؤشرات، وضرورة مراجعة التشريعات.
