آخر تحديث تم : 19/07/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد :" المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً ووفرت محاكمات عادلة وفعالة"            المستشار سعد:" المدينة الصناعية الزراعية اقتصاد وطني يقود الى بناء الدولة الفلسطينية"            المستشار سعد يتفقد سير العمل في محكمة بداية وصلح أريحا            المستشار سعد و محافظ سلطة النقد الشوا يبحثان سبل التعاون المشترك            تهنئة بمناسبة يوم المحامي            إعلان موعد الامتحان التحريري لوظيفة مدخل بيانات            الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين 11 قاضياً      
قرار صادر عن محكمة النقض بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى بخصوص جنح الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي  


06/03/2018

رام الله – اليوم الثلاثاء الموافق 6-3-2018 اصدرت محكمة النقض قرار بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى بخصوص جنح الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي.

 إن الجرائم كما جاءت في هذه المادة لم تكن تعني الجنايات وانما كافة الجرائم كما هو متفق عليه فقها وقضاء ولما كانت المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 جاءت عامة ومطلقة تبقى على اطلاقها مشتمله في مضامينها الجنايات والجنح والمخالفات وان اسم المحكمة لا يعني ولا يغير من واقع الاختصاص في شي والذي حدد بموحب المادة 5 من ذات القانون ولما جاء اختصاص محكمة الجنايات الكبرى محددا في المادة 5 فقرة 3 الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي .

هذا يعني كافة الجرائم جنايات وجنح ومخالفات ايضا وهو يتبع لاختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وان قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقول ان جنح امن الدولة الداخلي والخارجي هي من اختصاص محكمة الصلح .فان هذا النعي تحميل للنص ما لا يحمله ولا يقوم على اساس قانوني سليم سوى استمداد للاختصاص من اسم المحكمة وهذا بالطبع مخالف للقانون ولا يستقيم والفهم لاحكام المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون المذكور، وبالتالي وبما ان الدعوى هي من الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي نجد انها بموجب نص المادة 5 فقرة 3 من قرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لذلك تقرر المحكمة تعيين محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى . طلب تعيين مرجع رقم 19 ورقم 20 لسنة 2018 .