أنهى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا جولته القضائية للمملكة الأردنية الهاشمية و لبنان والتي استمرت مدة أربعة أيام .
ورافقه إلى الأردن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور وعضو المجلس القاضي محمود حماد ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي سامح الدويك ومدير مكتبه وليد بدوي، والتقى دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور الذي أكد على أن الحكومة الأردنية ترحب بزيادة التعاون والتدريب بين الجهازين القضائيين في الاردن وفلسطين.
من جهته أكد القاضي مهنا أن الأردن كان على الدوام أكبر داعم وسند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
كما التقى القاضي مهنا والوفد المرافق له رئيس محكمة التمييز الأردنية، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأردني القاضي هشام التل ووزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، وقام بزيارة المكتب الفني في محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمتي استئناف وبداية عمان والنيابة العامة والمعهد القضائي الأردني.
وفي سياق منفصل توجه القاضي مهنا إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة بمؤتمر نظمه المجلس الدستوري في بيروت بعنوان" تقييم تجربة القضاء الدستوري في الدول العربية " برئاسة المستشار الدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري اللبناني.
وقدم القاضي مهنا ورقة عمل حول" الخصوصية الدستورية الفلسطينية " شرح فيها الواقع الدستوري وصلاحيات المحكمة الدستورية وفقا لأحكام القانون، وتولي المحكمة العليا مهام المحكمة الدستورية مؤقتا.
وأكد الجانب اللبناني جاهزيته للتعاون مع الجانب الفلسطيني لجهة تطوير الأداء القضائي الدستوري والنهوض به.
