آخر تحديث تم : 23/09/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد: نحرص على تعزيز العمل المشترك في المجال القضائي وتبادل الخبرات وتوحيد المواقف على المستوى الدولي            المستشار سعد: "نفخر بالإنجازات التي يقدمها القضاة ونؤكد على دعمنا لكل من يطمح بتقديم كل ما هو أفضل لمجتمعه"            المستشار سعد: "ضمان السرعة والشفافية في إدارة العمل القضائي من أولى اولويات القضاء "            رئيس محكمة بداية جنين القاضي رائد العبوة يزور مركز اصلاح وتأهيل جنين            محكمة صلح يطا تصدر قراراً على متهمين بقضية نقل دجاج بدون تصاريح زراعية            مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة خبر تقديم قضاة المحكمة العليا استقالاتهم            محكمة صلح نابلس تصدر قراراً على متهمين بقضية الإحتيال      
المستشار سعد يبحث سبل التعاون مع ديوان الرقابة  


18/03/2018

 رام الله- اليوم الأحد الموافق 18/03/2018 التقى معالي المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه معالي الوزير إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبحضور الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، حيث تناول اللقاء سبل تحقيق التعاون المشترك الذي كان على الدوام في حالة من التناغم والانسجام باعتبار أن ديوان الرقابة يعتبر شريكاً لجهة إرساء سيادة القانون وبناء دولة القانون، والعلاقة المبنية على تكامل الأدوار فيما بين مؤسسات الدولة.

بدوره رحب المستشار سعد بالوزير تيم والوفد المرافق له، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسستين وخاصة فيما بين الرقابة الداخلية في مجلس القضاء الأعلى والرقابة الخارجية على المؤسسات المتمثلة بديوان الرقابة.

وأكد أيضاً أن مجلس القضاء الأعلى على استعداد تام للتعاون والمساعدة من أجل تمكين ديوان الرقابة من القيام بالمهام المناطة به، من أجل الحد من أي مخالفات إدارية أو مالية داخل منظومة القضاء، حيث أن مجلس القضاء يتابع بصورة حثيثة كافة المعاملات والمراسلات الخاصة بديوان الرقابة.

من جانبه شكر الوزير تيم المستشار سعد على حفاوة الاستقبال وأكد على ضرورة التعاون المشترك والعمل على تعزيز التفاهم بين الرقابة الداخلية والخارجية، وتحدث حول الدور القانوني المتعلق بالرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات لضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري وضرورة أن يتفق الأداء العام مع أحكام القوانين والأنظمة.