آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يعقدان ورشة حول غسل الأموال  


03/03/2012

 أكد القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن غسل وتبييض الأموال استحوذ عالميا على مساحة كبيرة من اهتمام المسؤولين والباحثين والرأي العام الدولي، لما له من انعكاسات خطيرة على المجتمع مما يفرض على كافة الجهات المعنية ضرورة مكافحته وضمان عدم سيطرته على المفاهيم الانسانية والاخلاقية الدينية والتربوية.

وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح ورشة عمل للقضاة الفلسطينيين بعنوان غسل الأموال والمفاهيم البنكية نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وافتتح اللقاء إلى جانب القاضي صرصور د.شحادة حسين نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وحضرها قضاة محكمة جرائم الفساد، وقضاة من مختلف المحاكم الفلسطينية، وقدم مدير وحدة المتابعة المالية رياض عويضة عرضا تقديميا حول عمل الوحدة، وقدم المستشار القانوني في سلطة النقد عبد الرحمن الأخرس الجوانب القانونية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وأخيراً قدم علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور في سلطة النقد عرضا حول المفاهيم البنكية.

وأضاف أن سلامة الاقتصاد الوطني عامل أساسي في استقرار الحياة السياسية والاجتماعية، وتوفر هذه السلامة التوازن بين الامكانيات والرغبات وتعطي للمجتمع مفهومه الأصيل، وقال إن مجلس القضاء الأعلى حريص على دور القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص مع أن هذه الجرائم لم تكن محل اهتمام المشرع الفلسطيني حتى صدور القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي حدد في المادة الثانية منه الأفعال التي تعتبر غسلا للأموال.

وبدوره قال شحادة إن إن تطور العمل في مجال مكافحة غسل الأموال يحتاج إلى تضافر الجهود التي تقوم بها وحدة المتابعة المالية، والنيابة العامة والسلطة القضائية، وأضاف أن دور القضاء هو الحاسم في الإدانة أو عدمها لمرتكبي جريمة غسل الأموال، وقال إن هذا المصلح يحتاج معرفة جميع الأطراف العاملة على مكافحة الجريمة بطبيعتها وأساليب كشفها، ومدى استخدام الاساليب المختلفة لارتكابها عبر المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأشار إلى أن نجاح فلسطين في مكافحة غسل الأموال يعزز سمعة الجهاز المصرفي الفلسطيني على المستوى الدولي.