آخر تحديث تم : 22/06/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد            بتوجيهات فخامة الرئيس إعادة تفعيل اللجنة الرئاسية لإصلاح منظومة العدالة            مجلس القضاء الاعلى يعيد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد رفضه            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة العدالة الدولية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي عضو المجلس التشريعي الأخ عزام الأحمد            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وزير الصحة الدكتور جواد عواد            تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك      
رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقى بمساعد النائب العام الصيني  


18/05/2017

  التقى اليوم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مساعد النائب العام الصيني يرافقه السفير الصيني في دولة فلسطين والوفد المرافق لهما، وبحضور كل من القاضي هشام الحتو نائب رئيس المجلس والقاضيان رفيق زهد وعزت الراميني (قضاة المحكمة العليا)، وكل من مساعد النائب العام السيد اشرف عريقات بالإضافة للسيد خالد عواد رئيس ادارة التخطيط والسياسات/رئيس النيابة العامة.

وقد اطلع رئيس المجلس مساعد النائب العام الصيني على طبيعة عمل القضاء الفلسطيني ودرجات التقاضي في فلسطين، وأشار الى استقلال السلطة القضائية التي نص عليها القانون الأساسي والدعم الذي يؤازره رئيس السلطة الفلسطينية باستقلالها واحترام قراراتها وعدم السماح بالتدخل بأي شأن من شؤونها، حيث يمارس القضاء سلطاته في الفصل بالنزاعات بنزاهة وحياد، وفي اطار الضمانات التي فرضها القانون لأطراف الدعاوى بالطعن بالقرارات القضائية إلى أن يصبح الحكم نهائياً بآخر درجات التقاضي، كما وأشار رئيس المجلس الى الصعوبات التي تعترض عملنا القضائي والمعيقات المختلفة التي نسعى باستمرار لإيجاد حلول لها، ومنها صعوبات تتعلق بالقوانين سارية المفعول والتي تعاقبت منذ العهد العثماني مروراً بالقوانين البريطانية والقوانين المصرية والأردنية وكذلك الأوامر العسكرية الاسرائيلية نهاية بالقوانين الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني، وحيث أن تعدد هذه القوانين والجهات التي أقرتها جعلت صعوبات كبيرة أمام القاضي في تطبيق هذه القوانين بكفاءة ودراية وبمهنية عالية حتى يتمكن في تحقيق العدالة واعطاء الحقوق لأصحابها، وهذه الامر الذي يحتاج الى دقة في اختيار القضاة واعدادهم وتأهيلهم للمنصب القضائي عدا عن الخبرات الضرورية اللازمة المفترض توافرها سلفاً بمن يتم تعيينه، عدا عن المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال والصعوبات المالية التي تمر بها السلطة القضائية والتي اعاقت إمكانية إنشاء مباني المحاكم وفقاً للنماذج التي توفر بيئة سليمة وصحيحة للتقاضي كما هو عليه الأمر في محاكم رام الله والمعدة أصلاً كبناء للسكن وهي لا تصلح كمبنى محكمة تضم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، الأمر الذي يحوجنا لبناء قصر للعدل ونعمل جاهدين لتوفير الامكانيات المالية اللازمة لذلك.

ومن جانبه شرح مساعد النائب العام الصيني طبيعة القضاء في الصين ومكوناته الأساسية ودرجات المحاكم هناك وآلية الطعون بالأحكام القضائية وبين عدا عن وجود المحاكم النظامية فهناك محاكم خاصة مختلفة كالمحاكم العسكرية ونيابات مدنية وعسكرية ومحاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية وتتدرج مستويات المحاكم في الصين لأربع درجات في المحاكم الأساسية ومحاكم المحافظات ومحاكم المقاطعات والمحكمة العليا، وتكون الأحكام في درجتها النهائية التي تصدر عن المحكمة العليا، باستثناء عقوبة الاعدام التي تحتاج الى موافقات خاصة نظراً لخطورة مثل هذه العقوبة، كما نوه مساعد النائب العام الصيني الى ايلاء أهمية خاصة بتأمين محامين للدفاع عنهم فتقوم الدولة بتقديم المساعدة القانونية لمثل هؤلاء، كما تفرض الحكومة على مختلف المؤسسات العامة بأن يكون لكل منها محامين بمختلف الاختصاصات.

كما أكد رئيس المجلس في الاجتماع على أهمية الاطلاع على التجربة الصينية في القضاء والتعاون بين البلدين خصوصاً وأننا نعتز بالدور الصيني في دعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة والتي ما زالت تقدم كل أشكال الدعم السياسي والمادي وأننا نطلع دوماً لمزيد من التعاون.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم هدية تذكارية للضيف وفي المقابل قدم مساعد النائب العام الصيني هدية تذكارية من الخزفيات التي اشتهرت بها الصين مذ آلاف السنين.