آخر تحديث تم : 15/11/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     فخامة الرئيس محمود عباس يستقبل المستشار عماد سليم سعد رئيس مجلس القضاء الأعلى            إعلان داخلي : شواغر كاتب عدل بعدة محافظات             بيان شجب واستنكار صادر عن مجلس القضاء الأعلى            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية نتائج الإمتحان التحريري             مجلس القضاء الأعلى يشارك في اجتماع إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقى خبراء النوع الإجتماعي في مشروع سواسية            الامتحان التحريري للمسابقة القضائية لسنة 2017      
رئيس مجلس القضاء الأعلى يشارك بمؤتمر "النيابة العامة واقع وطموح"  


24/03/2016

 

أريحا-أشار اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور إلى الدور غير التقليدي الذي أصبحت تقوم به النيابة العامة في الإبداع ورسم السياسات نحو مستقبل قضائي ومنظومة أولت الأحداث والمرأة والطفل اهتماما خاصا واستحدثت دائرة حماية الأسرة من العنف.
 
جاء حديثه خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي السادس للنيابة العامة بعنوان"النيابة العامة واقع وطموح"، مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورئيس النيابات العامة الأردني أكرم مساعدة، ووزير العدل علي أبو دياك، وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله، ونقيب المحامين حسين شبانة، و ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريسا كونسالاتا.
 
ونقل المستشار العوري، تحيات الرئيس  للحضور ودعمه للمؤتمر وفعالياته، مؤكدا الدور الهام لسيادة القانون والعدل، وأشار إلى دور النيابة العامة في حفظ الحقوق والحريات وضمان محكمة عادلة كما يقع عليها إعمال مبدأ سيادة القانون واحقاق الحقوق.
 
من جهته أكد وزير العدل أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز استقلال القضاء، والاستقلال الفني للنيابة العامة، والعمل على تلبية كافة احتياجات قطاع العدالة.
 
 وبين قاضي قضاة فلسطين أن ما يحققه ويقوم به الشعب الفلسطيني هو أقرب الى المعجزة وأن الشعب الفلسطيني يكاد يكون الوحيد والذي يعمل بكلتي يديه، يد تتحدى الاحتلال ويد تبني الذات.
 
وشدد القائم بأعمال النائب العام  على أهمية وضرورة تطوير القوانين وآلية العمل وتضافر الجهد المحلي والاقليمي والدولي في محاربة الجريمة، مبينا الصعوبات التي تواجه النيابة العامة والمعيقات في ظروف يشوبها عدم الاستقرار وصعوبة ملاحقة المجرمين لوجودهم أو فرارهم خارج الوطن، وظهور جرائم وأفعال بحاجة الى تعديل القوانين، أو وجود نصوص قانونية كالكسب غير المشروع والجرائم المتعلقة بالحاسوب.
 
وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أمله أن يصار الى إنجاز منظومة قضائية كاملة، منوها بدور النيابة العامة والمؤسسات ذات العلاقة في حفظ وسيادة القانون.
 
وأكد مدير عام الشرطة  أن الشرطة والنيابة رأس الحربة في منظومة العدالة، وأن الشرطة تقوم بإنفاذ القانون وعليها ملاحقة الجريمة بالتنسيق وتحت إشراف النيابة العامة مؤكدا تكامل الأدوار.
ونوه نقيب المحامين حسين شبانة، بالتعاون القائم وعن آلية العمل بين النيابة العامة والمحامين.

 

وأشادت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون القائم بين برنامج الأمم المتحدة والنيابة العامة والمستوى والنقلات النوعية التي حدثت في قطاع العدالة الفلسطينية، مؤكدة استمرار هذا التعاون والعمل بين المؤسستين.