آخر تحديث تم : 10/12/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد يلتقي أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب            المستشار سعد يلتقي السفير الأردني لدى دولة فلسطين            المستشار سعد يلتقي ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت            سبعة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية            حكم رادع لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة            محكمة صلح طوباس تدين متهم بتهمة السخرية والتحقير            المستشار سعد يلتقي الخبير الفرنسي في التفتيش القضائي ديلابوس      
مجلس القضاء الأعلى يشارك في ورشة عمل حول التفتيش القضائي والمساءلة وحقوق الانسان  


03/12/2018

المركز الإعلامي القضائي  - شارك مجلس القضاء الأعلى في ورشة عمل حول التفتيش القضائي والمساءلة وحقوق الإنسان في فندق الكرمل بمدينة رام الله، وذلك يومي الثاني والثالث من شهر ديسمبر عام 2018 بدعم من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي " سواسية 2".

حيث إفتتح الورشة رئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي تيسير أبو زاهر نيابةً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد وشارك في هذه الورشة ممثلين عن النيابة العامة وعن القضاء الشرعي وعدد من السادة قضاة المحاكم النظامية.

حيث ناقش المشاركون في الورشة المعايير الدولية للتفتيش القضائي ومدى تطبيقها في النظام القضائي الفلسطيني وكذلك إستقلالية دوائر التفتيش القضائي في المؤسسات المشاركة .

في حين قدم الأمين العام المساعد في مجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار تقريراً مفصلاً عن وحدة الشكاوى وأهدافها وطرق تقديم الشكوى ودورة حياتها وشروط تقديمها وعلاقتها بحقوق الإنسان وفق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

ومن جهته، قدم قاضي التفتيش فواز عطية عرض تفصيلي حول الدعوى التأديبية وألية التعامل معها كما نص عليها قانون السلطة القضائية، ومن ثم قدم سعادة القاضي تيسير أبو زاهر رئيس دائرة التفتيش القضائي مداخلته حول الموضوع بين اَلية العمل على أرض الواقع مؤكداً دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى لدائرة التفتيش وتطوير اَليات العمل لتحقيق الرقابة المثلى بما ينعكس إيجاباً على مستوى العمل القضائي في المحاكم والإدارة  .

وفي سياق متصل، شارك في هذه الجلسة الخبير الفرنسي في التفتيش القضائي السيد فينيست دلابوس حيث عرض بعض النماذج الدولية في التفتيش القضائي التي تعكس المعايير الدولية في عملية التفتيش القضائي .

 

  

وقد قدم سعادة القاضي تيسير ابو زاهر رئيس دائرة التفتيش القضائي التوصيات الختامية لورشة العمل حول التفتيش القضائي والمساءلة وحقوق الإنسان نيابة عن المجموعات المشاركة والتي تمثلت على النحو التالي :

1. مراعاة خصوصية المشتكى عليه كونه قاضياً او عضو نيابة:

أ‌- عدم دعوته إلا عند الضرورة.

ب‌- معالجة الشكوى اذا كان بالإمكان دون دعوة القاضي او عضو نيابة.

ت‌- في حالة الضرورة ان نطلب من القاضي او عضو النيابة الرد بدل الحضور.

. 2الاسراع في فصل الشكوى.

3. تفعيل نص المادة 16 من لائحة التفتيش القضائي رقم 4 لسنة 2006 وذلك بإحالة المشتكي الى النيابة العامة اذا تبين ان شكواه كيدية او بسوء نية وتعميم هذه التوصية على دوائر التفتيش المختلفة للأخذ بها ويكون ذلك معلق على رغبة القاضي او عضو النيابة محل الشكوى.

. 4 عدم قبول الشكاوى إلا بقيود معينة منها مركزية تقديم الشكوى.

5. توحيد معايير التقييم مع مراعاة الخصوصية.

6. توحيد التفتيش بين القضاء والنيابة العامة مع مراعاة الخصوصية.

7. عقد ورشات عمل في مجال التفتيش والتقييم.

 8. الاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال خاصة الفرنسية.

 9. تفعيل الرقابة الالكترونية.

10. تفعيل التقييم الالكتروني.

11. اخضاع قضاة المحكمة العليا الى التفتيش بإستثناء رئيس المحكمة العيا والنائب العام.

 12. تفعيل التعليم الالكتروني.

 13. تنمية موضوع الرقابة الذاتية

. 14 عند اجراء التعديلات يجب ان تكون متوائمة مع القوانين الداخلية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال المنضمة اليها دولة فلسطين

. 15 العمل على وضع دليل إجراءات ومعايير موحدة لجميع الجهات القضائية للتفتيش والتقييم.

 16. اجراء التعديل على النصوص القانونية بما يضمن استقلالية إدارة التفتيش وإخضاع جميع الجهات والهيئات القضائية للتفتيش والتقييم

17. دعم القضاء الشرعي لاقرار لائحة تفتيش قضائي على غرار لائحة التفتيش في القضاء النظامي والنيابة العامة.

 18. دعم وحدة الشكاوى وحقوق الانسان في ديوان قاضي القضاة

19. إقرار نظام مالي لتقديم الشكاوى كأمانة تصادر عند عدم ثبوت الشكوى للتعبير عن الجدية في الشكاوى .

20. إيجاد قناة بين جميع هيئات التفتيش وعقد لقاءات دورية سنوية او نصف سنوية للتشاور.