آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل تحت عنوان ( إدارة القضية التنفيذية)  


14/12/2017

 رام الله : افتتح مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل تحت عنوان (إدارة القضية التنفيذية) وذلك بدعم من مؤسسة UNDP حيث تستهدف الورشة موظفي دائرة التنفيذ في المحاكم الفلسطينية.

وافتتح اللقاء المدرب الأستاذ مؤنس أبو زينة مأمور التنفيذ في محكمة جنين،  وتستهدف هذه  الورشة 62 موظفا مقسمين على مجموعتين ، وجاءت هذه الورشة لطبيعة عمل دوائر التنفيذ المتنوعة وعدد الملفات المتزايد ومن حيث استقبال الطلبات  والتثبت من صفة مقدمها وصولا لتنفيذ قرارات قاضي التنفيذ، وفي بعض الأحيان اتخاذ قرارات في بعض الإجراءات تجعلها أعمال في غاية الأهمية ، لذلك يجب أن يكون سندها القانون لا الاجتهاد الشخصي للموظف، ويعتبر، لذلك كان لا بد من تعريف موظفي الدوائر بالأحكام الثانوية المتعلقة بإجراءات القضية التنفيذية والمتعلقة بأعمالهم لكي يتم فهمها.

وضم النقاش عدة محاور وهي الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي وفقا لقانون التنفيذ والتطرق لأنواع السندات مثل القرارات الصادرة عن المحاكم والسندات الرسمية المنظمة لدى كاتب العدل والسندات العادية كسندات الأمانة والأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وتم نقاش ما يلزم لتنفيذ هذه السندات المختلفة وما يلي ذلك هو التحقق من صفة طالب التنفيذ والأوراق المطلوبة لذلك، وتم التطرق بعد ذلك للطلبات التي تقدم من الأطراف لدى دوائر التنفيذ مع إعطاء نماذج وامثلة مختلفة ومتعددة، كما تم إعطاء المتدربين امثلة متعددة لصياغة المراسلات مع توضيحه لما يلزم في الخطابات الرسمية التي يقوم بها موظفي دوائر التنفيذ ، وتم إعطاء امثلة على القرارات التي يتم تنفيذها خارج المحكمة والعناصر التي يجب على مأمور التنفيذ الالتزام بها عند تجهيز محضر التنفيذ والتي من ضمنها ( ذكر مكان الحجز ، توقيع المحضر في مكان توقيعه من مأمور التنفيذ او الموظف المكلف بهذه المهمة )، كما طرحت امثلة بخصوص إجراءات حجز المال لدى الغير وطرق تقديمه وتحرير التباليغ له وصولا لتسديد الملفات وما يتطلب لذلك والتعرف على أنظمة الارشفة المعتمدة في دوائر التنفيذ.

 

وارتكز المدرب مؤنس أبو زينة في تدريبه على النماذج والامثلة وطرح العديد من القضايا المختلفة ونقاشها مع المشاركين،ويلي ذلك السند او النص القانوني للمثال الذي تم طرحه، وخرجت المجموعة في نهاية اليوم الثاني بتوصيات قدمت للمدرب ، مع العلم ان المجموعة الثانية سيتم اللقاء بها في وقت لاحق.