آخر تحديث تم : 19/07/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد :" المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً ووفرت محاكمات عادلة وفعالة"            المستشار سعد:" المدينة الصناعية الزراعية اقتصاد وطني يقود الى بناء الدولة الفلسطينية"            المستشار سعد يتفقد سير العمل في محكمة بداية وصلح أريحا            المستشار سعد و محافظ سلطة النقد الشوا يبحثان سبل التعاون المشترك            تهنئة بمناسبة يوم المحامي            إعلان موعد الامتحان التحريري لوظيفة مدخل بيانات            الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين 11 قاضياً      
إحالة الدعوى المدنية والدفع بالإحالة  


20/12/2013

 

 
 
إعداد القاضي أحمد الظاهر
 
نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط في الباب السادس منه في فصل الطلبات والدفوع ، ونظم ايضا احالة الدعوى في حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وكانت متحدة في السبب والموضوع في المادة 80 من قانون الاصول وفي الباب الخامس منه، بالاضافة لتنظيمة كيفية احالة الدعوى في حال انتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في المادة 93 من قانون الاصول وما بعدها.
 
ولأهمية هذه الدفوع من الناحية القانونية وما يدق بينها من تشابه واختلاف ولما يترتب عليها من امور اخرى ذات اهمية ، فقد أحاط المشرع هذه الدفوع  بنصوص قانونية لا تقل متانة ورفعة عن باقي القوانين في الدول المستوحاه من نظامها القانوني هذه النصوص ، الا ان هذه النصوص تبقى الأقرب للنظام القانوني المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، لذلك فقد ارتأيت ايراد شرح مفصل لهذه الدفوع بالاضافة الى الاجتهادات القضائية الصادرة عن عدالة محكمة النقض المصرية في هذا المقام اضافة الى الاجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة النقض الفلسطينية لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملية ترقى للتمييز بين هذه الدفوع والمصطلحات لما قد يدق بينها من تشابه.