آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
التوصية بأن تضمن الدولة تعويض ضحايا التعذيب  


02/07/2013

أنهى وفد قضائي فلسطيني مشاركته بالمؤتمر الدولي حول "مناهضة التعذيب والحد من التوقيف ما قبل المحاكم" والذي عقد في الفترة ما بين 26-27 حزيران في البحر الميت بالأردن.

وتكون الوفد من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي محمود جاموس، و راسم البدوي من النيابة العامة.

وقدم المشاركون من الدول العربية والأوروبية أوراق عمل تناولت الحديث عن ماهية جريمة التعذيب والجهود الدولية لمناهضة التعذيب، ضوابط التوقيف، تطبيقات قضائية دولية في محاكمة مرتكبي التعذيب، دور النيابة العامة في الوقاية وملاحقة جرائم التعذيب، المنع العالمي للتعذيب بين الحماية والوقاية، دور الطب الشرعي في مناهضة التعذيب، التوقيف ما قبل المحاكمة والمعايير الدولية، ضمانات التوقيف وحقوق المحتجزين والمعايير الدولية، تأهيل وإنصاف ضحايا التعذيب، دور منظمات المجتمع المدني في دعم ضحايا التعذيب، بدائل التوقيف، والآثار السلبية لارتفاع أعداد الموقوفين لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقدم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورقة عمل حول التجربة الفلسطينية في مناهضة التعذيب والحد من التوقيف ما قبل المحاكم، وأشار لعدة مواد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية التي تحض على الحرية الشخصية وأنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، وذكر أن كل اعتراف نتج عن إكراه أو تعذيب تعتبره المحاكم الفلسطينية باطلا ولا تأخذ به كبينة.

وخرج المؤتمر بتوصيات منها، إيجاد آليات لتجنب إفلات الجناة مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، فتح مراكز الإصلاح للرقابة الخارجية كسبيل للوقاية والحد من التعذيب، أن يكون الحد الأدنى لجريمة التعذيب خمس سنوات وأن لا تسقط بالتقادم، إعادة النظر في التشريعات الناظمة لمناهضة التعذيب وتعديل العقوبات بشكل يتناسب مع جريمة التعذيب، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تقصي جرائم التعذيب، تأكيد حق المسائلة ، تدريب أفراد الضابطة العدلية على أساليب التحقيق الحديثة للكشف عن الجرائم دون اللجوء للتعذيب، وضع آليات لرصد وتوثيق حالات التعذيب وإحالة مرتكبيها للقضاء، وضرورة أن تكون الدولة هي الضامنة لتعويض ضحايا التعذيب.