آخر تحديث تم : 20/09/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد: "نفخر بالإنجازات التي يقدمها القضاة ونؤكد على دعمنا لكل من يطمح بتقديم كل ما هو أفضل لمجتمعه"            المستشار سعد: "ضمان السرعة والشفافية في إدارة العمل القضائي من أولى اولويات القضاء "            رئيس محكمة بداية جنين القاضي رائد العبوة يزور مركز اصلاح وتأهيل جنين            محكمة صلح يطا تصدر قراراً على متهمين بقضية نقل دجاج بدون تصاريح زراعية            مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة خبر تقديم قضاة المحكمة العليا استقالاتهم            محكمة صلح نابلس تصدر قراراً على متهمين بقضية الإحتيال            الرئيس يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة      
إجراءات رادعة فيما يتعلق بالجرائم المرورية  


31/05/2018

 رام الله / مجلس القضاء الأعلى – ضمن سياسات المرفق القضائي في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للمتهم فيما يتعلق بالجرائم المرورية فقد تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الالية، وخاصة قيادة السيارات الغير مسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، ووصلت هذه الاجراءات إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل السادة قضاة الصلح بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته.

وعليه فقد أوقف قاضي صلح محكمة رام الله المتهم (ح . ج) لمدة خمسة عشر يوما بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات، وفي السياق ذاته أوقفت محكمة صلح رام الله أيضا ولنفس المدة المتهم (و . د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، وقد تم سحب رخص القيادة الخاصة بهم وايداعها في دائرة الترخيص.

كما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ . خ) و (ح . ك) لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيقات وذلك بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية وذلك أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم.

علماً أنه لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية.