آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
المستشار عماد سليم سعد يتابع تطورات مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى"  


21/12/2016

 

رام الله-اجتمع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد ورئيس فريق الخبراء لمشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" بيم ألبيرز في مقر المجلس، لمتابعة أبرز التطورات على المشروع، بحضور عضوي مجلس القضاء الأعلى القاضيين حسين عبيدات وعماد مسودة، ولجنة المرافق.
 
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المهمة، منها التراكم القضائي حيث سيتم الاستعانة بخبير فرنسي من أجل المساعدة في تطبيق العمر الافتراضي للدعاوى والذي تم تطويره من خلال لجنة قضائية وإدارية متخصصة، كما تناول الاجتماع تطوير العمل داخل المحاكم بشقيه الإداري والقضائي، إضافة إلى متابعة العمل على رفع كفاءة مجلس القضاء الأعلى في إدارة المرافق، ووضع برامج وخطط تدريب للقضاة وموظفي المجلس وتعزيز آليات التعاون مع المعهد القضائي في سبيل تنفيذ أمثل البرامج المعدة من قبل الخبير المختص.
 
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات منها ضرورة الإسراع باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى وتحديد مسؤوليات كافة الدوائر، وعقد تدريبين حول إدارة المرافق وسياسات واستراتيجيات إدارة المرافق في العام القادم، والتعرف على التجربة الفرنسية في القضاء.
 
 يذكر أن مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" يهدف إلى دعم مجلس القضاء في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بتحسين تنظيم وإدارة القضاء في فلسطين لجعله أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، ويتكون من خمسة مكونات هي، مجلس القضاء الأعلى، وإدارة المحكمة، وإدارة المرافق، والاحتياجات التدريبية وخطط بناء القدرات، والاختناق القضائي وإدارة الدعوى، وتنفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.