آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
محكمة جرائم الفساد تحكم على متهم بالحبس سنتين ومبلغ 700 دينار أردني  


27/03/2012

أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالحبس مدة سنتين على المتهم(أ.ع) 48 عاما من الخليل عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتغريمه بمبلغ 200 دينار أردني، عن تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، والمتمثل باستثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قررت المحكمة إلزام المتهم بدفع مبلغ 500 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وبرأت المحكمة المتهم من تهمة التزوير في أوراق رسمية واستعمالها خلافا للمواد 263،260،262 لعدم كفاية الأدلة عملا بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، كما عدلت التهمة المسندة إليه من تهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 إلى تهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات، وقررت عدم مسؤولية المتهم عن تهمة التهاون في أداء المهام الوظيفية المسندة إليه خلافا لمادة 183 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 باعتبارها عنصر من عناصر جريمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وأرجأت المحكمة تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالاستئناف.

يذكر أن الهيئة الحاكمة عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد وكيل النيابة الأستاذ ناصر جرار.