آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
خلال اجتماع اللجنة المدنية المعنية لإدارة الأزمات  


14/02/2017

 

المستشار عماد سليم سعد يستعرض واقع القضاء الفلسطيني
 
رام الله-استعرض اليوم المستشار عماد سليم سعد الأولويات والاحتياجات والتحديات للقضاء الفلسطيني وذلك في اجتماع اللجنة المدنية المعنية لإدارة الأزمات، بمشاركة النائب العام الدكتور أحمد براك، ووكيل وزارة العدل القاضي محمد أبو سندس نيابة عن وزير العدل، ورئيس اللجنة المدنية يانا كاليمونوفا  ومندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
 
وناقش الاجتماع الاحتياجات المستقبلية لمؤسسات قطاع العدالة ضمن إطار استراتيجية قطاع العدالة والتحديات التي تواجه تعديل قانون السلطة القضائية، والوصول لخدمات العدالة والمحاكمة العادلة في فلسطين، كما ناقش نشاطات بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين وأهمية التعاون بينها وبين مؤسسات قطاع العدالة.
 
وفي كلمته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد على ضرورة العمل المشترك والتعاون البناء بين مختلف أقطاب قطاع العدالة الرسمي وغير الرسمي محليا ودوليا من أجل النهوض بالمنظومة القضائية بشكل خاص ومنظومة قطاع العدالة بشكل شمولي.
 
وأشار أن مجلس القضاء الأعلى ينظر  بأهمية لتطوير قانون السلطة القضائية من أجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وفق متطلبات القانون الأساسي، ومن أجل تطوير الرقابة الداخلية.
 
وذكر أنه ضمن أهداف مجلس القضاء الأعلى إيصال العدالة وخدمة التقاضي للمواطنين بشكل أسهل من خلال العمل على إنشاء محاكم جزئية في التجمعات السكانية لتخفيف العبء على المحاكم المركزية.
 
وأجمع رؤساء قطاع العدالة في الاجتماع الذي نظمته الشرطة الأوروبية على وجود معيقات على أرض الواقع متمثلة بالاحتلال وما نجم عنه من تبعات كتعطل المجلس التشريعي، وقِدَم بعض التشريعات وضرورة تحديثها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية دولة فلسطين، ومن التحديات استقلال السلطة القضائية، وتحديد الأدوار والصلاحيات ما بين قطاعات العدالة الرسمية، كما أجمعوا أنه رغم هذه المعيقات والتحديات هناك تطور ملحوظ طرأ على عمل هذه المؤسسات بالإضافة إلى وجود الكفاءات المهمة لديها.