آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
قضاة المحكمة العليا يناقشون تطوير القضاء الإداري الفلسطيني على درجتين  


31/01/2012

رحّب قضاة المحكمة العليا بفكرة تطوير القضاء الإداري في فلسطين ليصبح على درجتي تقاضي، وأقر القضاة أن من شأن هذا التطوير توسيع قاعدة العدالة، وتحدثوا بشأن احتياجات تطوير القضاء الإداري من من القوانين والتشريعات إضافة إلى التدريب والتأهيل للقضاة والعاملين ونظام العمل بشكل عام.

وجاء ذلك اليوم خلال اجتماع استكمالي للاجتماعات السابقة من أجل تطوير القضاء الإداري في فلسطين بين مجلس القضاء الأعلى وخبراء فرنسيين عقد برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضور القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود أبو حماد نائب رئيس المحكمة العليا، وقضاة المحكمة العليا هشام الحتو، رفيق زهد، ابراهيم عمرو، هاني الناطور، ومصطفى القاق وشارك من الوفد الفرنسي جاك فورنييه عضو مجلس الدولة الفرنسي، وفيليب كورنييه من القنصلية الفرنسية.

وقال القاضي فريد الجلاد إن الخطوة القادمة للتقدم بهذا المسعى هي إعداد ورقة تلخص آراء القضاة بخصوص احتياجات القضاة لتطوير القضاء الإداري من واقع خبرتهم العملية، ليقوم الجانب الفرنسي بإعداد خطة عمل بناءً على هذه الورقة تحدد الخطوات التنفيذية والمدة الزمنية اللازمة.

وتوجه جاك فورنييه بعدد من الاستفسارات حول طبيعة مشاريع التطوير التي يحتاجها القضاء الإداري الفلسطيني، والتدريبات اللازمة، وفئات الدعاوى الإدارية التي تنظرها محكمة العدل العليا الفلسطينية، وخلاصات الأحكام والسوابق القضائية للمحكمة، وإجراءات سير الدعوى، والخيارات البنيوية للقضاة، وإذا ما كان هناك تفكير في قانون جديد.

وناقش الاجتماع نماذج مختلفة من النظم القضائية في الأردن ومصر وفرنسا وكيفية الاستفادة منها لصياغة نظام حديث للقضاء الإداري في فلسطين.