آخر تحديث تم : 27/01/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري             المستشار أبو شرار يبحث مع وزير العدل قضايا مشتركة            المستشار أبو شرار يبحث مع قاضي قضاة فلسطين أوجه التعاون المشترك            مجلس القضاء الأعلى ينعقد بحضور كافة أعضائه            المستشار أبو شرار يشارك في اجتماع مجلس إدارة برنامج "سواسية 2"            السلطة القضائية تنشر تقرير المرحلة الانتقالية            التقرير السنوي للعام 2019 للسلطة القضائية: زيادة ملحوظة في أعداد القضايا الواردة      
إغلاق كلي أو جزئي لمحاكم نابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس  


24/11/2020

 رام الله- قرر رؤساء المحاكم النظامية في محافظات نابلس وطولكرم وطوباس، اقتصار العمل على الحد الأدنى يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس الموافق 25 و 26-11-2020. بينما قرر رئيسا محكمتي بداية وصلح قلقيلية وسلفيت الإغلاق التام خلال اليومين المذكورين.

 

وأكدت السلطة القضائية أنها تتابع عن كثب التطورات المتسارعة فيما يتعلق بالحالة الوبائية المرتبطة بتفشي فايروس الكورونا حفاظاً على سلامة السادة القضاة والطواقم الإدارية المساندة والأساتذة المحامين وجمهور المتفاضين والمراجعين.

 

وقرر رئيس محكمة بداية وصلح نابلس القاضي أمجد عرفات اقتصار العمل على الحد الأدنى، المتمثل بنظر طلبات التوقيف، وتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، وأية مسائل لا تحتمل التأجيل يومي الأربعاء والخميس، في ضوء المعطيات الوبائية في المحافظة.

 

وفي طولكرم قرر رئيس المحكمة القاضي أسعد الدحدوح، تخفيض وتيرة العمل على الحد الأدنى يومي الأربعاء والخميس، بعد ظهور إصابات بالكورونا في المحكمة ما يتطلب إجراء مزيد من الفحوصات وحصر المخالطين وتعقيم مرافق المحكمة.

 

وصدر قرار مماثل عن رئيس محكمة صلح طوباس القاضي مجد عناب، بحيث سيقتصر العمل على نظر طلبات التوقيف، وتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس خلال اليومين المقبلين.

 

وقرر القاضي فؤاد أبو بكر رئيس محكمة بداية وصلح قلقيلية، الإغلاق التام لمبنى المحكمة يوم غدٍ الأربعاء وبعد غٍد الخميس، بعد اكتشاف عدد من الإصابات في مبنى المحكمة ما يستدعي تنفيذ توصيات الطب الوقائي في المحافظة. وأصدرت رئيس محكمة سلفيت القاضي إيمان ديرية قراراً بالإغلاق التام خلال اليومين المذكورين وللسبب ذاته.

 

وجاءت هذه القرارات بناء على توجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره على ضرورة التوازن ما بين إجراءات ومتطلبات وتدابير الصحة والسلامة العامة واحتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة.