آخر تحديث تم : 04/12/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي المتقاعد مازن الشعار في ذمة الله            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس سلطة جودة البيئة            إعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية            إغلاق كلي أو جزئي لمحاكم نابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس            المستشار أبو شرار يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية            المستشار أبو شرار ينعى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات            المستشار أبو شرار يترأس اجتماع للجنة التوجيهية لمجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق القضائية إنجاز 72 % من مشروع مبنى محكمة الخليل وتسليمها ما بين آيار وآب 2021      
"القضاء الأعلى" يبحث مع "جمعية البنوك" إنشاء محكمة اقتصادية  


20/10/2020

 رام الله- أطلع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، جمعية البنوك في فلسطين، على توجهات المجلس بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية الجديد، وما يتضمنه من إنشاء غرفة اقتصادية في محكمة بداية رام الله، تختص دون غيرها النظر في القضايا ذات الطابع الاقتصادي، التي تتجاوز تأثيراتها الأطراف المتخاصمة، وتلقي بظلال على الاقتصاد الوطني ككل، وقدرته على إنبات الوظائف.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.

وأوضح المستشار أبو شرار أن القضايا المتعلقة بالمصارف والتأمين وإعادة التأمين والمقاولات والسوق المالي، تتطلب وجود محكمة متخصصة مُشكلة من من قضاة مؤهلين، بما يساهم في سرعة فصل الدعاوى، وينعكس ايجابا على الحالة الاقتصادية بشكل عام. وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وضمن الصلاحيات الممنوحة له، أعدّ مشروع قانون تشكيل المحاكم، إلى جانب رزمة مشاريع القوانين الإجرائية الأخرى، بهدف تسريع البت بالدعاوى، وزيادة استجابة الجهاز القضائي للتطورات في مختلف مناحي الحياة.

بدوره أكد المصري أن جمعية البنوك إلى جانب الفعاليات الاقتصادية الأخرى ستقوم بإعداد مذكرات إلى كل الجهات ذات العلاقة للمطالبة بتدشين محكمة متخصصة تنظر القضايا الاقتصادية، التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، بما يؤدي إلى إبطاء حركة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، والإضرار بالبيئة المواتية للاستثمار وخلق فرص العمل.