رام الله- أعلن مجلس القضاء الأعلى عن حلّ أزمة مباني المحاكم "غير اللائقة" في عدد من المحافظات، رغم شح الإمكانيات بسبب استمرار الحصار المالي على دولة فلسطين. وأكد في الوقت نفسه أن جهودا حثيثة تبذل حاليا من أجل حلّ أزمة مجمع محاكم رام الله من خلال مسارين يتمثل الأول باستئجار مبنى جديد للمحكمة بشكل مؤقت في حين قطع المسار الثاني شوطا باستملاك قطعة أرض في منطقة سردا لاقامة مجمع للمحاكم يلبي احتياجات المحافظة.

وافتتح مجلس القضاء الأعلى والشركاء، في شهر آذار الماضي مجمع محاكم الخليل، وتبلغ مساحته الاجمالية 16,050 متراً مربعاً ليكون نموذجاً لتصميم المحاكم المستقبلية، يضم كلاً من محكمة البداية والصلح والنيابة العامة وخدمات الشرطة القضائية.

لمشاهدة التقرير الرجاء الضغط على الرابط التالي:

www.youtube.com/watch 

وفي هذا الصدد اكد مدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة أن "توفير البيئة الملائمة للتقاضي، كانت من أهم بنود خطة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لإصلاح السلطة القضائية وحماية استقلالها واستعادة ثقة المواطنين بها".

 وأوضح القواسمة أن مجلس القضاء الأعلى يمتلك حاليا محاكم حديثة مجهزة في جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت والخليل ودورا بما يلبي الاحتياجات في هذه المرحلة.

أضاف: تم مؤخرا تجهيز وتوسعة مبنى محكمة حلحول واصبح جاهزاً بما يلبي الاحتياجات علما ان مجلس القضاء الأعلى يملك قطعة أرض في حلحول، وسيكون تدشين مبنى محكمة على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.

وتابع: فيما يتعلق بمحكمة صلح طوباس، تم استئجار مبنى جديد مساحته قرابة 1100 متر مربع، وتم الانتهاء من تأهيله واصبح قادرا على تلبية الاحتياجات في هذه المرحلة، وفيما يتعلق بقطعة الارض التابعة لمجلس القضاء في طوباس يجري البحث عن ممول لإنشاء مبنى محكمة يليق بالمحافظة.

وقال ان العمل جار حاليا لتخصيص قطعة الارض المجاورة لمحكمة بداية بيت لحم لصالح مجلس القضاء الأعلى للشروع ببناء مبنى جديد للمحكمة.

وفيما يتعلق بمحاكم الاسئناف، أوضح القواسمة أن محكمة استئناف الخليل تعمل في المبنى الذي كان مستأجرا لصالح محكمة بداية الخليل، وهو مبنى يلبي احتياجات المحكمة مرحليا لحين تدشين بناء خاص بها قريبا. وأشار إلى وجود تفاهمات مع بلدية نابلس من اجل توسعه طابق إضافي لمحكمة البداية بحيث تنقل محكمة الاستئناف إليه.

وفيما يتعلق بالتحدي الأكبر في محافظة رام الله والبيرة أشار مدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى بأن رئيس المجلس المجلس المستشار عيسى أبو شرار يبذل جهودا حثيثة مع سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية لايجاد حل على مسارين: الأول استئجار مبنى يليق بمحكمة رام الله  والمسار الثاني هو استملاك قطعه ارض لصالح بناء مجمع محاكم رام الله. واوضح: بسبب الحصار المالي لم يتم التقدم باي من المسارين خلال الفترة السابقة، ولكن حاليا أصبح هناك تقدم إيجابي في المسارين  وخلال الفترة القصيرة القادمة سيتم العمل على انجازهما.