رام الله – بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، مستجدات إطلاق خدمات الدفع الاإكتروني بما يشمل غرامات مخالفات السير، بحيث لن يكون المواطن مضطراً للدفع في الدوائر الرسمية أو فروع البنوك.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه، اليوم الأحد، الوزير سدر والوفد المرافق معه من مهندسي وموظفي الوزارة، وحضر الإجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ومدير عام الشؤون الادارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي ومدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس سامر حمدان.

واطلَّع المستشار أبو شرار على مستجدات إطلاق الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال تطبيق "حكومتي"، وأوضح الوزير سدر أن 14 خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، منها 7 خدمات مدفوعة، ومن بينها إمكانية دفع مخالفات السير إلكترونياً، في حال عدم وجود رغبة لدى المواطن بالاعتراض لدى القضاء.

واتفق الطرفان على فحص الجوانب القانونية والتنظيمية، لسحب أوامر الحبس، التي تصدر بحق من يتخلفون عن دفع غرامات مخالفات السير وتصدر بحقهم أحكام غيابية، في حال قيام المواطن المعني بالدفع إلكترونياً.

وناقش الطرفان، البطء في خدمات برنامج إدارة سير الدعاوى "الميزان 2" خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تسبب بانزعاج كل الأطراف المستفيدة من البرنامج، والتشويش على سير جلسات التقاضي في المحاكم. واتفقا على زيادة سرعة الإنترنت على خطوط "الفايبر" المزودة لمجلس القضاء الأعلى وتشغيل خطوط بديلة.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار أبو شرار تفهمه لحالة التذمر من بطء الخدمات الإلكترونية، وأكد أن استمرار المشكلة غير مقبول، وأوعز إلى الجهات المختصة في مجلس القضاء الأعلى بالقيام بكل ما يلزم لتجنب تكرارها.

واتفق المستشار أبو شرار مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والوزارة في جوانب متعددة.