رام الله - اختتم اليوم مجلس القضاء الأعلى تدريباً في المدرسة الوطنية للإدارة استهدف 27 موظفة وموظفاً من المحاكم النظامية الفلسطينية حول الإجراءات الموحدة، وشارك في حفل تخريج الموظفين معالي المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا- محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي الوزير موسى أبو زيد، رئيس المدرسة الوطنية للإدارة، رئيس ديوان الموظفين العام، وبحضور عطوفة المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية وجدي عبد الحليم ومستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ عيسى زهران ومدير عام الشؤون الادارية المالية في المجلس الاستاذ شريف القواسمي.

وفي كلمته عبر المستشار أبو شرار عن شكره للمدرسة الوطنية رئيسا ومدراء على ما قدموه خلال فترة التدريب من أجل ضمان نجاحه، والمدربين من الخبراء العاملين في السلطة القضائية.

وأكد أبو شرار على تعزيز التعاون المشترك ما بين مجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية للإدارة، بما يؤدي إلى تنمية قدرات العاملين في السلطة القضائية، بما يحقق المصلحة العامة، وأضاف أن المدرسة الوطنية تتيح فرصا عظيمة لبناء قدرات العاملين في الوظيفة العامة على مستوى متقدم.

ومن جانبه أكد أبو زيد أن التدريب التراكمي في أعمال المؤسسات الوطنية يؤدي إلى تحولات نوعية في قدرات الموظفين وإمكانياتهم، وقال "نحن نركز على التعاون مع قطاع العدالة والعاملين فيه لأن تعزيز هذا الدور يساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، ويقوي الواقع الاقتصادي للدولة"، وأضاف "جميعنا نعمل لأجل المواطن الفلسطيني الصبور والشجاع"، وأكد على استعداد المدرسة الوطنية لتوفير كافة الاحتياجات الممكنة لمجلس القضاء الأعلى لتطوير المواقع القيادية والإشرافية في السلطة القضائية.

وقدمت التدريب الدكتورة ياسمين تمام، وأشارت بان هذا التدريب يأتي ضمن الخطة الاستراتيجة لمجلس القضاء الأعلى لعام 2023 وذلك لتطوير امكانيات وأداء الموظفين العاملين في المحاكم النظامية، من خلال البرامج التدريبي الذي سلط الضوء على الاجراءات الموحدة للعمل في المحاكم النظامية، ويعد هذا التدريب الاول من نوعه.

وقدمت كلمة الخريجين المتدربة سوار زكارنة التي أكدت بان الدورة تنعكس ايجابا على المتدربات والمتدربين حيث حصلوا على تدريب حول اتقان مهارات الاجراءات الموحدة للعمل في المحاكم، وتعزيز مهارات الاتصال والتواصل. وتم في ختام الحفل تكريم الخريجين، وتوزيع الشهادات عليهم.