آخر تحديث تم : 21/08/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     التشكيلة القضائية للعام 2019 - 2020            المستشار أبو شرار يلتقي مدير البرنامج المشترك – سواسية 2 د. كريستوفر ديكر والوفد المرافق له            إعلان داخلي لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية            تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك            مراسيم رئاسية بترقية قضاة            مجموعة عمل قطاع العدالة تعقد اجتماعها السنوي رفيع المستوى            إعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية      
المستشار سعد في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي التاسع يؤكد على أهمية ابراز قضيتنا الفلسطينية العادلة في كل المحافل القانونية عالميا وإقليميا ومحليا  


11/04/2019

رام الله  – اليوم الخميس الموافق 11/4/2019 شارك رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في افتتاح مؤتمر النيابة العامة  السنوي التاسع والذي يعقد بالشراكة مع النيابة العامة التركية تحت عنوان "الأدلة الرقمية بين مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان" في فندق الميلينيوم في رام الله .

بدوره اكد المستشار سعد في كلمته وفي ظل الظروف الدولية المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية وجوب تظافر الجهود ما بين كافة أقطاب العدالة  للوقوف امام المشاريع التصفوية بإبراز قضيتنا العادلة في كل المحافل القانونية عالميا وإقليميا ومحليا حتى تعود القضية الفلسطينية كما كانت القضية الأولى في العالم. مشدداً على اهمية هذا المؤتمر  في ظل ازدياد الجريمة التي استحدثتها تكنلوجيا المعلومات، مشيداً بالدور الريادي الذي تبذله النيابة العامة من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور الشراكات، وفق قيم ومبادئ جوهرية، مساهمين في رفع الوعي المجتمعي والتثقيف القانوني لتعزيز سيادة القانون وفي ظل الانجازات المتحققة في السنوات الماضية .

كما أن مجلس القضاء الأعلى ينظر باهتمام كبير لحقوق الإنسان وحرياته، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وفي ظل ازدياد الجرائم الالكترونية في فلسطين مثمناً  دور النيابة العامة في التصدي لهذا النوع من الجرائم من خلال رصدها ومتابعتها للجناة مرتكبي مثل هذه الجرائم بالتعاون مع رجال الأمن بوصفهم من مأموري الضبط القضائي، وتدريب عدد كبير من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.

وفي ذات السياق وفي ظل تزايد حجم الجريمة الالكترونية في فلسطين ونظراً  لتطوّر وتنوّع هذه الجرائم والتي لم تعد فقط مقتصرة على جرائم الابتزاز والتشهير والتهديد، بل تعدّت إلى أبعد من ذلك حتى أصبحت تؤثر على حق الإنسان في الخصوصية وحقه في الرأي والتعبير ، وبعد تعديل قانون الجرائم الالكترونية بالقرار رقم 10 لسنة 2018 المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة حول مواءمة كافة مواد ذلك القانون لتنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين إذ تم التأكيد على حرية الرأي والتعبير والنشر من خلال المادة 21 من ذلك القانون، حيث كَفِلت هذه المادة ببنودها الأربعة حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها(( القول والكتابة والتصوير والفن ))، وكَفِلت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني، وهذا من شأنه إعلاء الحريات في فلسطين والتكفل بالحفاظ عليها.

في الختام ثمّن معالي المستشار سعد جهود فخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والحكومة،  على اهتمامهم ودعمهم الرائد لقطاع العدالة عامة لتكريس استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات للمواطن الفلسطيني والشكر موصول  لوكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لما قدمته لدولة فلسطين من خدمات في مختلف المجالات ودعم للبنية الادارية والمدنية.

مبدياً استعداد مجلس القضاء الأعلى لتوفير كافة أشكال الدعم للنيابة العامة بما يدفع بقضائنا الحديث نحو المكانة التي تنسجم مع تطلعات شعبنا ولما يخدم الوطن والمواطن.

متمنياً للنيابة العامة رئيساً وأعضاء التوفيق والنجاح، وأن يحقق هذا المؤتمر الغاية السامية والهدف النبيل الذي نسعى جميعاً للوصول إليه.