صرّح لقاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، أن السلطة القضائية ستقوم بتخصيص قضاة مختصين بنظر القضايا التي تقدم بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وذلك تعزيزاً لضمانات حرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين في النشر.
وجاء تصريحه في اليوم الأخير من أيام مؤتمر الإعلام العدلي الأول الذي اختتم اليوم في مدينة أريحا واستمرت أعماله خلال الفترة الواقعة بين 17 – 19 أيار 2012 بحضور قادة مؤسسات العدالة وقضاة نظاميين وشرعيين وعسكريين وقانونيين وأعضاء نيابة عامة وهيئة مكافحة الفساد، وممثلين عن الدوائر الإعلامية في مؤسسات العدالة، ونقابة الصحافيين وممثلين عن وسائل الاعلام الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحق الجمهور بالاطلاع على المعلومات المتعقلة بعمل قطاع العدالة.
وقال الأستاذ علي مهنا وزير العدل في ختام المؤتمر إن العصف الذهني والقانوني والاعلامي لمدة ثلاثة أيام يدل على مدى الجدية التي تنظر بها أطراف العدالة والإعلام لقضية الإعلام والعدالة، وعبر عن أمله في تحديث القوانين المتعلقة بالنشر وحدود النشر من قبل الجهات التشريعية، وأضاف أن الأصل في الأمور الإباحة لذلك فإن أمام السلطة القضائية مساحة جيدة لتعزيز عمل الصحافة القضائية.
وتم خلال المؤتمر تشخيص واقع الاعلام العدلي في فلسطين من وجهات نظر مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الاعلامية والمجتمعية المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بتغطية أخبار العدالة، ونشر المعلومات الخاصة بسير التحقيقات، وقضايا الفساد، والموازنة بين الحق بالحصول على المعلومات وحماية الخصوصية عند تغطية القضايا الاسرية امام المحاكم الشرعية، واجراءات تغطية جلسات القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية، وضمانات الحماية القانونية للصحفيين عند تعرضهم للملاحقة القانونية على خليفة تغطيتهم الاعلامية.
وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر بجدية وعمق وروح حوارية عالية كافة الآليات التي من شأنها المساهمة في وضع مبادئ تنظم العلاقة بين الاعلاميين وقطاع العدالة، بما يساهم في جسر الفجوات بين الاعلام وقطاع العدالة وتعزيز الثقة بينهما.
وقد أشاد المؤتمرون بتجاوب مجلس القضاء الأعلى لطلب المشاركين في المؤتمر الداعي لتكريس التخصص بالنظر بقضايا الصحافيين المتعلقة بعملهم.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي بوجوب احترام المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بضمان حرية الرأي والتعبير والحق بالحصول على المعلومات، ونشرها، وضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام وتحديثها وتطويرها بما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وأوصى أيضا باستبدال العقوبات الصادرة بحق الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي بالغرامة بدل العقوبات السالبة للحرية حسب القانون، وتعزيز التواصل بين مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الإعلامية بما يلبي احتياجات المواطن الفسطيني وحقه في الحصول على المعلومات.
كما أوصى بتعزيز دور المراكز والدوائر الإعلامية الخاصة بمؤسسات قطاع العدالة، من خلال اعتمادها كجهة تنسيقية مع الاعلام وضرورة التنسيق المباشر فيما بينها، وضرورة إشعار نقابة الصحفيين بالشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين ودعوة ممثل عن النقابة لحضور إجراءات التحقيق مع الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، وجاء ضمن توصيات المؤتمر تطوير قدرات الإعلاميين فيما يتعلق بأخبار الشأن القضائي وقطاع العدالة من خلال التدريب المتخصص وتطوير أدلة وكتيبات توجيهية ومناهج قانونية، بالتعاون مع قطاع العدالة، ودعوة وسائل الإعلام إلى إيجاد الصحافة المتخصصة بالشأن القضائي، وتطوير سياساتها بهذا الشأن بما يضمن احترام استقلال القضاء وهيبته، ودعوة وسائل الإعلام لإيلاء اهتمام أكبر في تغطية أخبار المحاكم وقطاع العدالة بما يشمل القضاء الشرعي والعسكري وجرائم الفساد، وأوصى أخيراً دعوة نقابة الصحفيين إلى تعزيز دورها بمراقبة مدونة سلوك الصحفيين، وتشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات قطاع العدالة ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات والاقتراحات التي طرحت خلال المؤتمر.
يذكر أن مؤتمر الاعلام العدلي ينظم من قبل مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، والمركز الاعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، والمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة وشبكة أمين الاعلامية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
