آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
المستشار أبو شرار يقرّ "دوام الحد الأدنى" في المرافق القضائية خلال المرحلة المقبلة  


19/03/2020


رام الله- أصدر المستشار عيسى ابو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، قرارات جديدة اليوم الخميس، تتعلق بالدوام في المحاكم النظامية، وتنص في جوهرها على أن يكون دوام كل قاضٍ في مركز المحافظة التي يقيم فيها، مع استثناءات في أضيق الحدود تقتضيها مصلحة العمل.


وتسري هذه التنقلات اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 23- 3- 2020، وحتى تاريخ 15- 4- 2020، وخلال هذه الفترة يلتحق بكل محكمة 3 قضاة بالإضافة إلى رئيس المحكمة، ينظرون في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تُعفى السيدات من القضاة من العمل إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى.


جاءت هذه القرارات بناء على تطورات انتشار فايروس كورونا في عدد من المحافظات، ووفقا للتفويض الممنوح للمستشار أبو شرار من قبل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، في جلسته الطارئة بتاريخ 8-3-2020.


وبموجب هذه القرارات يكون الدوام في المرافق القضائية والإدارات العامة في السلطة القضائية للموظفين الإداريين بما يتماشى وحالة الطوارئ والحد من تنقل الموظفين بين المحافظات، إلا في أضيق الحدود التي لا بديل عنها. وعليه أوعز المستشار أبو شرار لرؤساء المحاكم ومدراء الإدرات القضائية بضرورة اعفاء الموظفات ولا سيما الأمهات من جدول المناوبات الناظم للعمل، وأن يكون دوام السيدات في أضيق الحدود وفق ما تقتضيه ضرورات سير العمل.
أما فيما يتعلق بمحكمة بيت لحم، فتضمنت القرارات الجديدة، دوام المحكمة ليوم واحد فقط في الأسبوع، من أجل النظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، علما بأن هذا القرار اتخذ بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة.


ويقتصر العمل في المحاكم خلال الفترة المذكورة، على نظر القضايا والطلبات المستعجلة، وتأجيل القضايا المنظورة، والتقرير في الطلبات التنفيذية وطلبات اخلاءات السبيل التي لا تحتمل التأخير، وتقتضيها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة.


وسيواصل مجلس القضاء الأعلى خلال هذه الفترة أعمال التعقيم الدوري في المرافق القضائية حفاظا على سلامة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والطواقم الإدارية المساندة والمحامين وعموم المراجعين. وناشد كل من يضطر للتوجه إلى المحاكم الامتثال لتعليمات رجال الشرطة فيما يتعلق بتعقيم الأيدي وقياس درجة حرارة الجسم.