آخر تحديث تم : 01/06/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     لجنة إدارة المرافق القضائية تناقش أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة            الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي             الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية            المستشار أبو شرار يبحث مع قضاة التنفيذ آليات التعامل مع الأقساط المستحقة للأشهر الماضية            "القضاء الأعلى": مجمع محاكم رام الله لا يلبي متطلبات التقاضي            وفد من وزارة الصحة يتفقد مجمع محاكم رام الله      
25 قاضي صلح جديداً يباشرون التدريب في المعهد القضائي  


08/12/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – 8/12/2019- افتتح اليوم برنامج التدريب الأساسي في المعهد القضائي الفلسطيني للقضاة الجدد الذين تم تعيينهم حديثاً في محاكم الصلح وعددهم 25 قاضياً، منهم 7 نساء، وشارك في الافتتاح قاضي المحكمة العليا/نائب رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي المستشارة إيمان ناصر الدين، ومدير المعهد القضائي القاضي كفاح الشولي، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار.

واعتبر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، أن القضاة الجدد يمثلون رافداً للمحاكم النظامية، ويمثلون زيادة بنسبة 13 بالمئة.

ولفت إلى أن المجلس استكمل استقبال طلبات التعيين لقضاة البداية في انتظار الانتهاء من اختيار عدد من المرشحين، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد إعلان مسابقات لتعيين قضاة جدد في محاكم الاستئناف والعليا.

 

وخلال افتتاحه للتدريب رحّب القاضي الشولي بالقضاة الجدد متمنياً لهم التوفيق في خدمة العدالة.

ويستمر التدريب القضائي الأساسي مدة 9 أيام ويتناول مدونة السلوك القضائي، وإدارة الدعوى المدنية والجزائية، وصياغة الأحكام، والتوقيف والإفراج بكفالة.

ومن جهتها أكدت المستشارة ناصر الدين أن تدريب القضاة على مدونة السلوك القضائي يهدف إلى تعميق مفاهيم الاستقلال والحياد عند القاضي، وتطوير مهارات القضاة في استخدام الأدوات القانونية التي تساعدهم في ذلك.

وبدوره أشار القاضي الشنار إلى أن قضاة الصلح هم قضاة الجمهور لأنهم يعكسون صورة القضاء أمام الناس، ويساهمون بتعزيز ثقة المواطنين بالمحاكم.

ويترتب على رفد المحاكم بأعداد جديدة من السادة القضاة جملة من الترقيات في الدرجات المختلفة للمحاكم، بالتزامن مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس الانتقالي لرفد المحاكم بطواقم إدارية من الكتبة ومأموري التبليغ والباحثين القانونيين للاستجابة في الزيادة المستمرة في أعداد القضايا الواردة، رغم صعوبة الظروف المالية في الدولة.