آخر تحديث تم : 04/10/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يكرم 16 موظفاً وموظفة بمناسبة إحالتهم للتقاعد             إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية      
التوصية بإيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد غرامات مخالفات السير في أقرب محكمة  


23/02/2014

أكد القاضي عماد مسودة، رئيس إدارة المحاكم، أن التكنولوجيا تستطيع أن توفر حلولاً للكثير من التحديات التي تواجه إدارة سير الدعوى، وأن إدارة المحاكم في مجلس القضاء الأعلى تلمس النتائج الإيجابية لهذا التوجه من حيث سرعة البت في القضايا.

جاءت أقواله خلال افتتاحه لورشة عمل نظمتها دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى حول "برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان 2)"، قد خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات أبرزها إيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد الغرامات المالية لمخالفات السير في أقرب محكمة من مكان وقوع المخالفة، تفعيل المحاكم النموذجية في كافة المحاكم بعد تقييم التجربة على محكمة رام الله، تفعيل دائرة التبليغات ومتابعة جميع التبليغات الصادرة والواردة الكترونيا والسماح للمواطنين والمحامين بالاطلاع على نتيجة التبليغ الكترونيا، العمل على إلغاء السجل الورقي واستبداله بسجل الكتروني من خلال الميزان وخاصة لمخالفات السير، وتزويد إدارات المجلس بإحصائيات عن العبء القضائي في جميع المحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل محكمة.
 
وتأتي هذه الورشة التي عقدت يومي الخميس والجمعة 20-21/2/2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة بيت لحم بمشاركة 34 موظفا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، استكمالا لورشة سابقة عقدت بتاريخ 31/10/2013.
 
 وذكر مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان أن هذه الورشة التي ضمت رؤساء دواوين ومدراء دوائر وموظفين في مجلس القضاء الأعلى تهدف إلى تعريف المشاركين بالاستخدام الأمثل لبرنامج(ميزان2) والاستفادة من ميزاته في عمل الإدارات المختلفة وزيادة فعالية العمل القضائي والإداري والخروج بتوصيات واقتراحات من أجل العمل على تطوير المرحلة الثانية من بناء برنامج(ميزان2).