آخر تحديث تم : 28/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي  


04/10/2012

 

إن مجلس القضاء الأعلى وهو يترفع عن الخوض في سفاسف الأمور، وينأى بالرسالة القضائية السامية التي يحملها القضاة في أعناقهم عن الفعل ورد الفعل، والتساوق مع رغبة البعض في جر القضاء الفلسطيني إلى مربع المهادنة على مكتسبات السلطة القضائية التي تعد مكتسبات للشعب الفلسطيني برمته، وحينما يفسر هذا الموقف بالضعف ويُستغل للاستمرار في المغالطات والأباطيل، وحينما يجنح البعض إلى زعزعة ثقة المواطن بقضائه العادل من خلال الإساءة لجهد الهيئات القضائية ومنجزات المجلس القضائي التي يشهد لها الجميع، وحينما يشكل هذا العبث من قبل وزير العدل خطراً داهما على النظام الدستوري برمته وعلى ضمانات الحصانة القضائية، ويفجر الحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث، ويطعن في مصداقية من يردون الأمانات إلى أهلها ويحقون الحق، فإن الأمر يستوجب أن نوضح ما يلي:
 
أولا: إن ادعاءات وزير العدل المتمثلة بأخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى على تصوراته لا تمت للحقيقة بصلة، ذلك أن مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئيسه وأمينه العام، وانطلاقا من حرصه على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، والانفتاح على كافة المؤسسات ذات الصلة بالشأن القانوني، ناقش مع وزير العدل بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، لغايات إجراء تعديلات ترمي إلى تسريع الفصل في القضايا والحد من الاختناق القضائي، ولم تتم مناقشة أي أمر آخر خلاف القوانين المذكورة.
ثانيا: إن مجلس القضاء الأعلى يستهجن وبشدة الألفاظ التي تناولها وزير العدل عبر وسائل الإعلام –وتحديداً لقاؤه عبر إذاعة صوت النجاح صباح اليوم الخميس الموافق 4 تشرين أول- والتي لا تليق بموقع المسؤولية الذي يتبوؤه أي وزير أو مكلف بخدمة عامة.
 
ثالثا: إن هذه الهجمة على السلطة القضائية في هذا الوقت باعتبارها إحدى أهم مؤسسات دولة القانون التي يسعى الشعب الفلسطيني لإقامتها، تهدم منجزات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية التي أشاد بها سيادة الرئيس في خطابه التاريخي أمام الأمم المتحدة، في الوقت الذي نطالب فيه المجتمع الدولي الاعتراف بحق شعبنا في بناء دولته المستقلة ذات المؤسسات الدستورية المرموقة.
 
رابعا: إن مجلس القضاء الأعلى يثمن عاليا اهتمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين باستقلال السلطة القضائية والمحافظة على هيبتها، ويثمن الدور الذي قام به الأكاديميون ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين وكافة الهيئات والمؤسسات التي عبرت عن رفضها لكل ما من شأنه المساس باستقلال القضاء وسيادة القانون.