آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
محكمة الجنايات الكبرى في الخليل تصدر أحكاماً رادعة بتهمة الاتجار وزراعة المخدرات  


31/01/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضورياً بحق المدانين "م.م.ا" و"م.ر.ا" بتهمة حيازة وزراعة الأشتال المخدرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أردني لكل واحد منهما وعلى أن تحسم لهم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإلزامهم بنفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني دينار أردني لكل واحد منهما على أن يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة ضمن الأصول والقانون.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً بحق المدانين " ر.ا" و "و.د" بتهمة الإتجار بالمخدرات بدفع غرامة مالية خمسين الف شيقل على أن تحسم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهما على أن يحبسوا في حال عدم الدفع.

 

 

 

وفي سياق متصل، أصدرت نفس المحكمة حكماً حضورياً بحق المدانين "م.ح" و "ب.ا" بتهمة الاتجار بالمخدرات  بغرامة مالية 50000 الف شيقل لكل واحد منهما واستنادا لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهم بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم على أن يحبسوا في حال عدم الدفع .