آخر تحديث تم : 04/10/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يكرم 16 موظفاً وموظفة بمناسبة إحالتهم للتقاعد             إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


04/02/2014

  اطلع مجلس القضاء الأعلى على البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 3/ 2/ 2014، الذي قرر فيه تعليق العمل أمام المحاكم احتجاجا على إجراء قضائي غير خاضع لتقييم مجلس نقابة المحامين، ويعتبر مجلس القضاء الأعلى أن العبارات الواردة في بيان النقابة هي عبارات دخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها بين مجالس نقابة المحامين المتعاقبة وبين السلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء.


  ويعتبر مجلس القضاء الأعلى تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وبهذه العبارات وعبر وسائل الإعلام أمراً خطيراً يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة، بل وإن القضاة بأشخاصهم أصبحوا يلمسون هذه الخطورة على استقلالهم وحيادهم لأنه لا يقصد من ورائها إلا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة العامة، كما أن هذا البيان قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم سوف تباشر عملها كالمعتاد حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق، كما أكد المجلس أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.

 

  وحماية لما يؤديه القضاء والقضاة من دور وطني، فقد أحال مجلس القضاء الأعلى البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين إلى عطوفة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.