آخر تحديث تم : 05/02/2023 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      المستشار أبو شرار يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير المصري لدى فلسطين            "القضاء الأعلى" يبحث مع سلطة النقد وجمعية البنوك ملاحظات الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"             إعلان تمديد استقبال طلبات المسابقة القضائية لقضاة صلح جدد            ممثل كندا في رام الله يطلع على العمل في المبنى الجديد لمحكمة الخليل             المستشار أبو شرار: مستعدون لمشاركة تجربة برنامج "الميزان 2" مع دول أخرى            بيان توضيحي صادر عن مجلس القضاء الأعلى      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


27/11/2022

   

 

لاحقا للبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 24/11/2022، بشأن تعليق العمل أمام هيئة جنايات رام الله، على خلفية قرار الهيئة إعمال أحكام المادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وطلبها من أحد المحامين الخروج من القاعة، إن مجلس القضاء الأعلى وإذ يشيد بكفاءة ونزاهة أعضاء هيئة جنايات رام الله، فإنه يجدد التأكيد على مواقفه السابقة، بأن أبوابه كما مكاتب رؤساء المحاكم، ودائرة التفتيش القضائي، مفتوحة على الدوام لاستقبال أي شكوى من أي جهة كانت، والتعامل مع الإشكالات التي قد تحصل دون اجحفاف بحقوق أحد، فإنه يستهجن إقدام مجلس نقابة المحامين على تعليق العمل أمام هيئة جنايات رام الله دون التحقيق من الواقعة، ودون الرجوع إلى الجهات المختصة في السلطة القضائية، وبناء على رواية من طرف واحد وهي رواية تتناقض مع ما ورد في محضر الجلسة من وقائع.

 

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على سير العمل في المحاكم، نظرا للظروف المعقدة التي نعيشها، ويشدد على أن جمهور المتقاضين ووكلائهم هم المتضرر الاول من قرارات تعليق العمل المتتالية.

 

 

ويود مجلس القضاء الأعلى أن يضع الرأي العام أمام حقيقة أن هيئة جنايات رام الله مشكلة من قضاة أكفاء وهي الهيئة الأكثر عبئا بين الهيئات القضائية كافة، وتعمل في ظروف غير مهيأه للتقاضي، ويبذل رئيسها وأعضاؤها جهودا مضاعفة أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي، لصون حقوق المتقاضين.