آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مؤسسات المجتمع المدني تدعو الى وقف التدخلات الخارجية بالقضاء  


22/09/2016

التقى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله .

وقد تناول اللقاء واقع وتداعيات ما تتعرض له السلطة القضائية ورئيسها ومحاولات التدخل  بالقضاء او النيل من سمعته او استقلاليته .او النيل من اي قاض . وذلك على ضوء التصريحات التي تمس القضاء ومجلس القضاء الاعلى . وتمس رئيس مجلس القضاء الاعلى والهيئات القضائية على وسائل الاعلام.

وقد رفض ممثلوا المؤسسات أي تصريحات قد تمس بسمعة واستقلالية وهيبة السلطة القضائية أو المس بشخص أي قاض ، كما دعوا إلى وقف الحملات الاعلامية التي تمس كرامة القضاء  والتي توتر الأجواء العامة وتضعف من هيبة السلطة القضائية وأكدوا على دعم استقلالية القضاء ورفض أي تدخل خارجي أو اي محاولة للنيل من اختصاصه . ورفض اي تغوّل عليه .

وقد حضر الاجتماع من مؤسسات المجتمع المدني الدكتور عمار الدويك من الهيئة الفلسطينية المستقلة والدكتور عزمي الشعيبي من مؤسسة أمان والدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق والاستاذ ابراهيم البرغوثي من مؤسسة مساواة والاستاذ محمد الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان والاستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والاستاذ ماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية ( الاستقلال ) والاستاذ أشرف أبو حية من مؤسسة الحق والاستاذ بسام كراجة ممثل مركز القدس للمساعدة القانونية والاستاذة أمل الفقيه من مركز شمس .

وقد تم الاتفاق على ترسيخ آليات التعاون القائم بين مجلس القضاء الأعلى وبين مؤسسات المجتمع المدني من أجل ترسيخ واقع استقلالية القضاء ومنع أي تدخلات أو محاولة تدخل خارجي في الشأن القضائي .