رام الله، الخميس 6 آذار 2025 - عُقد اليوم في مدينة رام الله لقاء مفتوح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لمناقشة سبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في السلك القضائي، بمشاركة معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وسعادة القاضي إيمان نصر الدين، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيسة ملتقى القاضيات وعضوات النيابة في فلسطين، والسيدة ماريس غيموند، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، والسيدة حنان قمر، أخصائية الحماية وسيادة القانون، نيابةً عن عن السيد سيمون ريدلي، مدير برنامج سواسية 3 المشترك، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.
وهدف اللقاء المفتوح إلى تسليط الضوء على الدور القيادي الذي تبرع به المرأة الفلسطينية داخل السلك القضائي من خلال الأدوار المختلفة التي تتبوأها في هذا المجال.
قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى "لقد أثبتت القاضيات الفلسطينيات قدرتهن على حمل الأمانة، والتعامل مع القضايا بمهنية ومسؤولية عالية، رغم التحديات التي تواجههن سواء على المستوى المهني أو المجتمعي وخصوصاً في ظل الانتهاكات التي تمارس على حقوقهن الأساسية من قبل الاحتلال"، وأضاف " تؤدي النساء دوراً أساسياً داخل مجلس القضاء الأعلى، وتتميز وتبرع العديد منهنّ في مجالات العمل المختلفة داخل المجلس – سواء في العمل القضائي أو الإداري. سنستمر في دعم تعزيز وصول النساء لمراكز صناعة القرار وفي خلق بيئة عمل مواتية وداعمة للنساء."
وبدورها قالت سعادة القاضي إيمان نصر الدين، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيسة ملتقى القاضيات وعضوات النيابة في فلسطين: " إننا في ملتقى القاضيات الفلسطينيات نشعر بالمسؤولية تجاه دورنا وسعينا لإنصاف النساء وتحقيق العدالة لأجل المجتمع، لأننا أمهات هذا المجتمع وبناته، فمتلقى القاضيات ليس مجرد تجمع مهني، بل هو منصة تعبر عن إصرار المرأة على أن تكون جزءاً فاعلاً في بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون العدالة. من داخل قاعات المحاكم، ومن خلال رسالتنا السامية في إحقاق الحق، نثبت كل يوم أن المرأة ليست فقط شريكة في تحقيق العدالة، بل هي ركيزة أساسية من ركائزها".
ومن جانبها قالت السيدة ماريس غيموند، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين: "على الرغم من الصعوبات الجمَة التي تواجه المرأة الفلسطينية لا سيّما في الظروف الحالية، إلا أنها تمكنت وبجدارة من لعب دور قيادي في مختلف مجالات الحياة في فلسطين. أتيحت لنا الفرصة اليوم للتعرف عن قرب على تجارب النساء داخل المجلس، وعلى إنجازاتهن والتحديات التي يواجهونها. نحن فخورون بإنجازات النساء داخل مجلس القضاء الأعلى وملتزمون بتقديم الدعم اللازم لتعزيز وصول النساء لمراكز صناعة القرار ولتمكين النساء من الوصول للعدالة".
وأشارت القاضي مي أبو شنب، ممثلة عن السيدات من القضاة إلى تاريخ تأسيس اليوم العالمي للمرأة، ضمن منظومة القوانين الدولية التي تؤكد على حقوق الإنسان – ومن ضمنها حقوق المرأة- وخصوصاً الحق بالحياة وتقرير المصير، وأوضحت أبو شنب أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاك هذه المواثيق دون تدخل دولي حازم يعبر عن الإرادة الصادقة في تطبيق أحكام القانون الدولي، وأكدت على ضرورة تمتع المرأة بحقوقها من خلال تفعيل الأدوات القانونية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة والتي تضمن للمرأة الفلسطينية الأمن والاستقرار والعيش بسلام.
كما تناول اللقاء تجربة وحدة النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى، حيث قامت أ.لميا عاصي، القائمة بأعمال الوحدة، بتسليط الضوء على إنجازات الوحدة ودورها في تعزيز إدماج قضايا النوع الاجتماعي في بيئة العمل بالمجلس، وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز السياسات والإجراءات الداعمة للمساواة، وبناء القدرات والتدريب، وتحسين بيئة العمل القضائي، وتحسين وصول النساء للعدالة، بالإضافة إلى خطوات العمل المستقبلية.
وتطرقت المهندسة لما غزال ، ممثلة عن الفريق المساند لتجربة الفريق المساند لوحدة النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تمّ استعراض قصص نجاح تُبرز دور المرأة في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يؤديه الفريق المساند لوحدة النوع الاجتماعي من الإدارات القضائية المختلفة، في تعزيزبيئة قضائية أكثر شمولاً وإنصافاً.
كما شارك في اللقاء أعضاء من الممثلية الكندية بما فيهم السيدة إينا لوكاك أورنج، مديرة برنامج التعاون، والسيدة مادلين سوريسو، سكرتير ثاني/ قسم الحوكمة الشاملة. مع العلم أنّ برنامج سواسية 3 المشترك ممول من قبل حكومات كندا والسويد وهولندا والتعاون الإسباني من أجل التنمية والإتحاد الأوروبي. إلى جانب مشاركة نخبة من القاضيات والقضاة وطواقم العمل الإدارية في مجلس القضاء الأعلى، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام مجلس القضاء الأعلى وبدعم متواصل من برنامج سواسية 3 المشترك بتعزيز المساواة بين الجنسين وخلق بيئة أكثر شمولية وإنصافاً، حيث تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للمرأة في السلك القضائي، وتعزيز قدرتها على تولي أدوار قيادية تسهم في تطوير النظام القضائي ككل.
