آخر تحديث تم : 06/08/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP  


20/07/2020

 

الخليل- انتهت، اليوم الإثنين، أعمال المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل، في وقت تستمر فيه أعمال التشطيب النهائية على أن تستكمل في الأشهر القليلة القادمة.

ويقع مشروع مجمع محاكم الخليل على تلة مرتفعة وسط المدينة، ومساحته حوالي 16.000 م2 ويخصص مساحات رحبة لمحاكم الصلح، ومحاكم البداية، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، ويوفر مساحات أخرى يمكن استخدامها في المستقبل كمحكمة استئناف في محافظتي الخليل وبيت لحم.

ويقام المشروع بتمويل من الحكومة الكندية قيمته 22 مليون دولار كندي، وبإشراف من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.

ويتكون مجمع محاكم الخليل من طابقين تحت الأرض يستخدمان للأرشيف، ونظارات للموقوفين، ومنامات لأفراد الشرطة المكلفين بحماية المجمع، بالإضافة الى مواقف سيارات مخصصة للسادة القضاة، وجرى استملاك قطعة أرض تزيد مساحتها عن ألف متر تستخدم كمواقف سيارات للمحامين وجمهور المراجعين.

وكان من المقرر ان يتم التسليم النهائي للمشروع في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام إلا أن الإغلاق الذي رافق تفشي جائحة كورونا تسبب بالتأخير ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام القادم.

وبدوره شكر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار الحكومة الكندية لشراكتها المستمرة مع السلطة القضائية في تطوير البنية التحتية لقطاع العدالة في فلسطين، لافتاً الى ان مجمع محاكم الخليل سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين. وشدد المستشار ابو شرار على أهمية تدشين قصر عدلي في محافظة رام الله والبيرة نظراً لكون الأبنية الحالية للمحاكم في المحافظة لا تلبي متطلبات العدالة.

ومن جانبه، أوضح النائب العام المستشار أكرم الخطيب ان الحاجة ملحة لانتهاء العمل في مشروع مجمع محاكم الخليل بالسرعة الممكنة، لكون المحافظة تستحق قصراً عدلياً يحلُ أزمة الاكتظاظ في المباني الحالية. مشيراً الى أن المساحات الواسعة التي يوفرها المشروع ستساعد في تلبية بروتوكولات السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة في ظل استمرار جائحة كورونا.

ومن جهتها اكدت الممثلية الكندية في رام اللهتجدد التزامها بتحسين الوصول الى العدالة للفلسطينيين. "عبر أكثر من عقد من الاستثمار في بناء مجمع المحاكم بدءا في طولكرم وحاليا في الخليل، يعزز دعم كندا الطابع الديمقراطي للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وبدوره أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى أهمية الشراكة خلال تنفيذ هذا الصرح وفقا للمعايير الدولية والبيئية مضيفا الى ان نظام العدالة هو ركيزة أساسية في المجتمع حيث سيساهم مجمع محاكم الخليل بتعزيز سيادة القانون ومعالجة المزيد من القضايا وتحديث النظام القضائي بالاضافة إلىخلق فرص عمل في الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية.