تحدث القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن مخالفات الاحتلال الاسرائيلي لمعايير العدالة الدولية خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية والذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم لهذا العام، وأكد القاضي صرصور أن الشعب الفلسطيني يعتمد على عمقه العربي والإسلامي في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين ومشاريع الاستيطان المستمرة، وطالب الدول المشاركة في المؤتمر بدعم عضوية فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تحقيق طموح الفلسطينيين بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وترأس القاضي صرصور وفد مجلس القضاء الأعلى المشارك في المؤتمر الذي ضم القاضي حلمي الكخن عضو المجلس، رئيس محكمة استئناف رام الله، وشاركت في فعاليات المؤتمر 16 دولة عربية، حيث تناول المؤتمر عدة محاور أبرزها المحاكمة العادلة بين معايير الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة، نظم المعاملات ودعاوى الجرائم الإلكترونية وأدلة اثباتها في التشريعات العربية بين الواقع الماثل والمثال المأمول، مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية، توحيد المصطلحات القانونية، وجرائم غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود الذي تناوله الوفد الفلسطيني في ورقته وعمل القضاء الفلسطيني في متابعة هذه القضايا.

وأوصى المؤتمر بثلاثة عشر توصية كان أبرزها التأكيد على تميز نظام المحاكمة العادلة في الشريعة الإسلامية، والتعاون وتنسيق وتوحيد الجهود على مختلف الأصعدة بين الجهات والأجهزة المختصة بالوقاية والمكافحة ضد الجرائم الإلكترونية ليشمل المؤسسات الخاصة بالتوعية بخطورة هذه الجرائم، وإبرام اتفاقيات عربية بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم غسل الأموال، والجرائم العابرة للحدود وتأهيل العنصر البشري العدلي في ذلك، والعناية بتأمين وحماية نظم المعاملات الإلكترونية وتشفيرها، وتحديثها، وتطوير النظم التشريعية، لتشمل القواعد المنظمة لكافة العقود والمعاملات الإلكترونية، تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لوضع معجم عربي للمصطلحات القانونية والقضائية التي اعتمدته لجنة توحيد المصطلحات، وأخيرا تلبية الدعوة الموجهة من دولة قطر لعقد الدورة القادمة من المؤتمر.