آخر تحديث تم : 13/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


17/01/2023

 

في ضوء استمرار مجلس نقابة المحامين باجراءات تعليق العمل المتكررة أمام المحاكم النظامية، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويُلحق أشدَّ الضرر بالمصلحة العامة، وبمصالح الأساتذة المحامين وموكليهم، ومن أجل وضع حد لهذه الحالة، ولمساعدة نقابة المحامين في الحفاظ على موارد صناديقها، دون القيام بأي فعل ينطوي على مخالفة قانونية، فإن مجلس القضاء الأعلى يقترح آلية جديدة للتعامل مع السندات العدلية "الوكالات" بما يؤدي للخروج من المأزق الراهن.

 

إن اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تُخاطب الأساتذة المحامين، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه بموجب قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952. وعليه فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن لا صلاحية للكاتب العدل، فرض أيّ شكل من أشكال الرقابة على الأساتذة المحامين، وإن نقابة المحامين هي الجهة ذات الصلاحية الحصرية بفرض رقابتها على منتسبيها من أعضاء الهيئة العامة، وان القانون يُلزم الكاتب العدل المصادقة على أي سند مستوفٍ للشروط.

 

 

وبناء عليه، يبدي مجلس القضاء الأعلى استعداده لتزويد مجلس نقابة المحامين، بكشوفات شهرية حول السندات العدلية المُنظمة من قِبل المحامين أمام كافة دوائر الكاتب العدل، كما أن مجلس القضاء لا يمانع بوجود مراقب من نقابة المحامين في كل دائرة من دوائر الكتاب العدل في المحاكم النظامية، للتأكد من أعداد وأسماء المحامين الذين ينظمون السندات العدلية. ويرى مجلس القضاء الأعلى أن هذه الآلية تنسجم مع التنفيذ الأمين للائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود.