آخر تحديث تم : 04/10/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يكرم 16 موظفاً وموظفة بمناسبة إحالتهم للتقاعد             إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول"الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام (ميزان2)"  


27/02/2016

 

أريحا-عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لموظفيه حول "الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام إدارة سير الدعوى(ميزان2)" على مدار يومين، لتعريف الموظفين الذين يستخدمون هذا النظام بالآثار القانونية المترتبة على الاستخدام الخاطئ له.
 
وافتتح الورشة رئيس محكمة بداية أريحا القاضي رائد عساف نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيدا بالنقلة النوعية التي أحدثها نظام(ميزان2) على مستوى العمل القضائي من ناحية، وما أحدثته الخدمات الالكترونية للجمهور والمحامين، والأجهزة الالكترونية الذكية التي وفرها مجلس القضاء الأعلى للمحامين من ناحية أخرى.
 
 
 
واستهدفت الورشة رؤساء الدواوين والأقلام والكتبة، وموظفي الدوائر في مجلس القضاء الأعلى، وركزت على العقوبات الإدارية والجنحية التي تفرض على الموظف في حال تم اكتشاف استخدامه الخاطئ للنظام.
 
ووضع خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى مراد رمان  صلاحيات الموظفين باستخدام النظام على طاولة النقاش مع المشاركين لإجراء التعديلات المناسبة على هذه الصلاحيات، وأوضح أن كل موظف مسؤول عن أية حركة تسجل على اسمه في النظام، وهي أحد الوسائل لمعرفة الاستخدامات الخاطئة للنظام. 
 
يذكر أن نظام (ميزان2) هو برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية والادارية، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى قلم المحكمة وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من القاضي المختص و متابعة الدعاوى حال الطعن فيها لدى محكمتي الاستئناف أو النقض.