رام الله – بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، مع رئيس وفد اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة دانييل فينك وأعضاء اللجنة التزامات دولة فلسطين، لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكلها الاختياري التي انضمت إليها عام 2017. وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ورئيس محكمة رام الله القاضي وسام السلايمة، ورئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار.
وتتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ التزامات الدول الأطراف التي انضمت للبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
وتطرق الاجتماع الذي عقد، اليوم الإثنين، في مقر مجلس القضاء الأعلى، لزيارات أعضاء اللجنة لأماكن الحرمان من الحرية، وعقد حوارات بناءه مع صناع القرار والأطراف الفاعلة والمعنية بمناهضة التعذيب، واسداء المشورة وتوفير التدريب والمساعدة القانونية وتقديم المساعدة والتعاون في سبيل تعزيز حماية جميع الاشخاص من التعذيب بكافة أشكاله.
وشدد المستشار أبو شرار على أن السلطة القائمة بالاحتلال لأراضي دولة فلسطين تحتجز حرية آلاف الفلسطينيين، بخلاف القوانين والشرائع الدولية، وتمارس بحقهم اصنافا متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
وأكد في الوقت نفسه على أن مجلس القضاء الأعلى سيعمل كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة اللجنة والمساعدة بتدشين الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب للأشخاص المحرومين من الحرية، والـتأكد من صون الكرامة الإنسانية في مراكز احتجاز الحرية.
وناقش الجانبان الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة المختصة كافة لمنع كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة. علما أن اللجنة الأممية ستقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز وعقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة.
