آخر تحديث تم : 19/04/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد مهنئاً وزير النقل والمواصلات يؤكد على تسهيل معاملات المواطنين من خلال الربط الالكتروني بين الطرفين            محكمة صلح رام الله تصدر حكما عن تهمة استعمال الشبكات الالكترونية في تهديد شخص آخر او ابتزازه            المستشار سعد مهنئاً وزير العدل مؤكدا على عمق العلاقة ما بين اطراف العدالة            المستشار سعد في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي التاسع يؤكد على أهمية ابراز قضيتنا الفلسطينية العادلة في كل المحافل القانونية عالميا وإقليميا ومحليا            حكم رادع لمتهم بتهمة زراعة النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه            أحكام رادعة بحق متهمين بتهمة الحرق الجنائي            المستشار سعد: نعمل لتوفير بيئة ملائمة للتقاضي لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي      
محكمة الجنايات الكبرى في الخليل تصدر أحكاماً رادعة بتهمة الاتجار وزراعة المخدرات  


31/01/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضورياً بحق المدانين "م.م.ا" و"م.ر.ا" بتهمة حيازة وزراعة الأشتال المخدرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أردني لكل واحد منهما وعلى أن تحسم لهم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإلزامهم بنفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني دينار أردني لكل واحد منهما على أن يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة ضمن الأصول والقانون.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً بحق المدانين " ر.ا" و "و.د" بتهمة الإتجار بالمخدرات بدفع غرامة مالية خمسين الف شيقل على أن تحسم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهما على أن يحبسوا في حال عدم الدفع.

 

 

 

وفي سياق متصل، أصدرت نفس المحكمة حكماً حضورياً بحق المدانين "م.ح" و "ب.ا" بتهمة الاتجار بالمخدرات  بغرامة مالية 50000 الف شيقل لكل واحد منهما واستنادا لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهم بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم على أن يحبسوا في حال عدم الدفع .