آخر تحديث تم : 28/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
المستشار أبو شرار يطلع المجتمع المدني على واقع وتطورات السلطة القضائية  


06/04/2022

 

رام الله - أطلع رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وفداً من المجتمع المدني، على أوجه التقدم الحاصل في أداء السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، والتعديلات على القوانين الإجرائية.

 

جاء ذلك لدى استقباله، في مكتبه، اليوم الأربعاء، عددا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن القضائي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اجتماع موسع.

 

وأكد المستشار أبو شرار أن هناك تقدماً في أداء الهيئات القضائية رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها، في ظل النقص العددي في أعداد السادة القضاة، مقابل الزيادة المستمرة في القضايا الواردة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هيئة جنايات رام الله المكونة من 3 قضاة تنظر في 1195 جناية.

 

وبشأن التعديلات على التشريعات الإجرائية، أوضح المستشار أبو شرار، أن التعديلات جاءت بالأساس من أجل اتاحة الأدوات القانونية أمام السادة القضاة للسيطرة على الدعاوى، والحد من إطالة أمد التقاضي، والاستجابة لتطورات العصر في مجال التبليغات.

 

 وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى خاطب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، لإبداء أية ملاحظات توطئة لإجراء نقاش بشأنها في المجلس التنسيقي لقطاع العدالة قبل موعد إنفاذها في الأول من حزيران المقبل.

 

واستمع المستشار أبو شرار إلى مداخلات المشاركين حول عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات التي شهدتها السلطة القضائية مؤخراً، وقام بالتعقيب عليها.

 

ومن جانبه أوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك أن هناك توافقاً بين الهيئة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات العلاقة على تقديم ملاحظات تفصيلية مشتركة على تعديلات القوانين الإجرائية، معرباً عن أمله بأن تكون هناك مرونة واستجابة تجاه أية ملاحظات جدية.