آخر تحديث تم : 14/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025            القاضي العويوي يبحث تفعيل الشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال            إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية            إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة            رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في زيارة تفقدية لمحكمة بداية نابلس ومقر النيابة العامة             برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital      
المستشار أبو شرار يصدر تعليمات بتسهيل سداد ديون "الغارمين" قبل العيد  


05/05/2021

 

رام الله- أصدر رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار تعليماته للدوائر المختصة في السلطة القضائية، للتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين، لتسهيل سداد ديون عدد من الغارمين الذين صدرت بحقهم أوامر حبس في دوائر التنفيذ على خلفية ديون مدنية يعجزون عن سدادها.

 

جاء ذلك لدى اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة، ونائبته هزار المتوكل عمر، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، ورئيس محكمة بداية رام الله القاضي وسام السلايمة.

 

وثمن المستشار أبو شرار مبادرة المؤسسة بسداد ديون عدد من الغارمين، خصوصا من أرباب الأسر، وطلب من الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إعداد قوائم بأسماء مرشحين للاستفادة من منح ستقدمها مؤسسة "وافا" لإغلاق ملفات في دوائر التنفيذ على أشخاص ليس لديهم القدرة على السداد، خصوصا اولئك الذين تم تنفيذ أوامر الحبس بحقهم ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم.

 

من جانبه أوضح العطاونة أن المؤسسة ستقوم بسداد مديونيات أو أقساط مديونيات بما لا يتجاوز 800 دولار أميركي عن الشخص الواحد شرط أن يكون غير قادر على السداد. مشيراً إلى أن هذه المبالغ سيتم دفعها كمنح غير مستردة لمساعدة هذه الفئة الضعيفة مجتمعيا.

 

وبدوره أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن السلطة القضائية ستتعاون مع مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين بما يساعدها على تحقيق هدفها النبيل، دون النيل من خصوصية الأفراد والعائلات.