آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية  


29/07/2020

رام الله- أكد ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني على دعمهم الكامل لاستقلال السلطة القضائية، وضرورة منع أية تدخلات خارجية فيها من أي جهة كانت. جاء ذلك لدى استقبال رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار لعدد من ممثلي المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المجلس.

وناقش المجتمعون واقع ومستجدات السلطة القضائية، والتحديات الماثلة أمامها، على خلفية الضغوطات والتهديدات التي تستهدف المسّ باستقلال القضاء وحياديته.

وشدد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى جملة من المعايير الواضحة والشفافة وفقا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي. وأكدوا أن المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم.

وأكد المستشار أبو شرار أمام ممثلي المجتمع المدني أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات السادة القضاة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة القضائية وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة.

وأجاب المستشار أبو شرار على أسئلة المجتمع المدني حول معايير انتداب عدد من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات دولة، مؤكدًا أن التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بالانتداب تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، علما أن هذا القرار كما القرارات الأخرى قابلة للطعن فيها، كما أنه يمكن للمعنيين التظلم على القرار أمام المجلس.

من جهتهم طالب ممثلو المجتمع المدني بتعزيز الحوار ما بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمكونات الأخرى في قطاع العدالة، وفي المقابل رحب المستشار أبو شرار بأية مبادرة يطلقها المجتمع المدني للحوار مع نقابة المحامين على قاعدة حماية القضاء والحفاظ على استقلاليته ومنع أي محاولات للتدخل فيه.