آخر تحديث تم : 02/10/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس      
المستشار عماد سليم سعد يناقش مجالات التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة شؤون المرأة  


07/11/2016

 

رام الله- اجتمع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بوكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين، بحضور المستشارة القانونية وفاء الأعرج وخبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا، واللجنة المركزة لقضايا النوع الاجتماعي في مجلس القضاء الأعلى.

وأطلع الخطيب المستشار سعد على طبيعة عمل وزارة شؤون المرأة وعلاقتها مع وحدات النوع الاجتماعي في كافة القطاعات ، وفي ذات السياق استعرض عطوفته اهم محاور خطة الوزارة المستقبلية ومن ضمنها الحملة العالمية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والمعروفة بحملة ال16 يوم والتي سيتم تخصيصها هذا العام للتركيز على المرأة اللاجئة ، حيث سيتم إطلاق الحملة من أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية.

من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى على مواصلة التعاون بين الطرفين لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم، كما سيتم العمل والسير قدما لإدراج وحدة النوع الاجتماعي بشكل رسمي على هيكلية مجلس القضاء الأعلى تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام، وذكرمعاليه أنه سيتم الاستثمار في قضاة الصلح الجدد بما يخص قضايا النوع الاجتماعي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم الدعم والإسناد لمجلس القضاء الأعلى لغايات إنشاء وتطوير عمل وحدة النوع الاجتماعي فيه، بما في ذلك تسهيل انضمامه للجان والفرق الوطنية ذات العلاقة.

واتفق المجتمعون على مواصلة تدريب قضاة النوع الاجتماعي من محاكم الصلح والبداية والاستئناف حول قضايا حماية الأسرة من العنف، ومناهضة العنف ضد النساء بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، وعلى ضرورة رفع الوعي حول هذه القضايا في المجتمع بشكل عام والقضاء بشكل خاص.