احتفل المعهد القضائي الفلسطيني اليوم، في رام الله، باطلاق مشروع تعزيز مفاهيم وقواعد حرية الرأي والتعبير في مناهج التدريب القضائي، وذلك بالتعاون مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان في إطار مبادرته لدعم المحاكم العربية في تطبيق معايير حقوق الإنسان و تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان. وشارك في الحفل ممثلين ن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الإعلام، وأعضاء اللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد القضائي، وأعضاء الفريق الوطني لمؤسسة راؤول ولينبرغ، وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة.
من جانبه أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي على مهنا خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس القضاء القاضي نصار منصور، أشاد بالتعاون ما بين المعهد القضائي ومعهد رؤول ولينبرغ والمبادرة التي جاء بها معهد رؤول لحقوق الإنسان من أجل تعزيز تطبيقات حقوق الإنسان في الدول العربية وفلسطين حول موضوع حرية الرأي والتعبير، موضحا ان هذا الموضوع مصب اهتمام مجلس القضاء الأعلى حيث قام المجلس بتخصيص قضاة للنظر في قضايا الإعلام ولتعزيز دور القضاة وتمكينهم للنظر بهذا النوع من القضايا وذلك من خلال الاطلاع على أهم المبادئ والتطبيقات الدولية في هذا المجال.
من جهتها قالت رئيسة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزير أن دور مشروع تعزيز مفاهيم وقواعد حرية الرأي والتعبير في مناهج التدريب القضائي والذي بُدء مع مؤسسة رؤول ولينبرغ منذ ثلاث سنوات تقريباً ، يأتي في إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتفعيلها في أواسط القطاعات المختلفة التي لها علاقة بمجال حرية الرأي.
وأشارت الوزير إلى انه سيتم التركيز في خطة هذا المشروع على تعزيز مبدأ حرية الرأي والتعبير وتضمينها بالقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وان نشاطات المشروع ستتم بالتعاون مع المؤسسات الشريكة كالنيابة العامة، والقضاء ونقابة المحامين، ووزارة الإعلام.
من جانبها قدمت ممثلة معهد راؤول ولينبرغ فرح القاسم، شرحا عن المؤسسة وأهداف المشروع، مشيرة إلى انه وخلال المرحلة الأولى من البرنامج الإقليمي أخذت المعاهد القضائية العربية خطوات كبيرة نحو إنشاء شبكة إقليمية قوية ومثالية خلقت منبرا لتبادل الخبرات من اجل تعزيز حقوق الإنسان وإنشاء مواد تعليمية ليستفيد منها القضاة والجهات الفاعلة في قطاع العدالة، مشيدة بالجهود التي بذلها المعهد القضائي مع المؤسسة في إطار هذا المشروع وانه سيتم اتخاذ خطوات خلال الأشهر المقبلة للبناء على هذا العمل الناجح.
ويهدف هذا المشروع وفي اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القضائي الفلسطيني ومعهد راؤول ولمبرغ، إلى تعزيز الحماية لحرية الرأي والتعبير في مناهج التعليم القضائي، وتحفيز وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على استخدام التطبيقات المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان في مواضيع حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى توعية المؤسسات الأهلية والرسمية بأهمية ضمان ممارسة فاعلة لحماية حرية الرأي والتعبير وأهمية الالتزام بحدود الضوابط القانونية لممارسة هذا الحق، كما سيتم إعداد دليل تدريبي حول مفاهيم الحماية القضائية لحرية الرأي والتعبير مع تطبيقات قضائية وطنية و مقارنة.
