آخر تحديث تم : 30/04/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      محكمة استئناف القدس تحكم في قضيتي هتك عرض وتداول منتجات مستوطنات             تعيين القاضي هشام الحتو نائب لرئيس مجلس القضاء الأعلى            المستشار عماد سليم سنبدأ بإنشاء محكمة نموذجية في الخليل مع انتهاء إجراءات الترخيص لدى البلدية قريبا            بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى نادي القضاة الفلسطينيين ينظم وقفة تضامنية مع الأسرى            محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل العمد            رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد يهنئ الأخوة المسيحين بمناسبة عيد الفصح            القاضي رفيق زهد يصدر قراراً بتشكيل محكمة قضايا إنتخابات الهيئات المحلية      
الأمانة العامة  

08/08/2012

 

 

الامين العام المساعد: القاضي أسعد الشنار

 

تلفاكس: 022423013

 

 

منذ إنشاء الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى وهي تشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في المجال الإداري والفني والمهني انتقل بها لتواكب التقدم الذي شهده مجلس القضاء الأعلى في السنوات الأخيرة، وحط بها على المسار الصحيح في تحقيق الأهداف التي انيطت بها بما يتوائم ورسالة السلطة القضائية ورؤيتها، حتى أصبحت دائرة متكاملة تقدم خدماتها بمستوى حضاري وإطار منظم يساهم في تطبيق اهدافها، التي تندرج في اطار تقديم الدعم الاداري واللوجستي لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى دورها في تسيير أمور القضاة وشؤونهم لاخذ دورها الطبيعي للنهوض بمستوى الخدمات والمهام التي تقدمها لقضاة المحاكم النظامية الفلسطينية على اختلاف درجاتهم.

وتختص الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى بمسؤوليات ومهام ادارة شؤون مجلس القضاء الاعلى وشؤون القضاة من خلال دائرتين هما: دائرة شؤون دعم المجلس ودائرة شؤون القضاة والأقسام التابعة لهما، وذلك من خلال العمل على تنسيق عقد اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته، ومتابعة الشؤون الادارية للسادة القضاة، بالإضافة الى عدة مهام اخرى تندرج تحت بنود مختلفة كإعداد مسودات القرارات ومتابعة التشكيلات والانتدابات والتنقلات وما الى ذلك مما تقتضيه مصلحة العمل.       

وحققت الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى في الاونة الاخيرة نقلة نوعية من الناحيتين المهنية والإدارية في ادارة شؤون المجلس والقضاة، ويعزى السبب في ذلك الى التطور الكمي والنوعي للطاقم الاداري العامل فيها منذ انشائها وحتى الآن، فقد تعاقب في منصب الامين العام كل من سعادة القاضي رشا حماد، وسعادة القاضي هالة منصور وسعادة القاضي عزت الراميني وسعادة القاضي حازم ادكيدك وسعادة القاضي محمود جاموس، الذين رسموا سياساتها العامة بما يتفق وأهداف الخطط الاستراتيجية والتطويرية للسلطة القضائية الفلسطينية، بالاضافة الى زيادة عدد الكادر الاداري من حملة المؤهلات العلمية ومشاركتهم في دورات متخصصة في مجال عملهم.

 

وتم مؤخراً استحداث قسم الشكاوى في الامانة العامة ليكون حلقة الوصل بين المواطنين وإدارة مجلس القضاء الاعلى لتسهيل عملية متابعة الشكاوى الواردة للمجلس والرد عليها وفق القانون والآليات المعمول بها.

وتشارك الامانة العامة في التحضير للعديد من المؤتمرات والورشات والمحافل القضائية كمؤتمرات قضاة الصلح والبداية والاستئناف، او المؤتمرات السنوية  كالمؤتمر القضائي ومؤتمر ادارة المحاكم.

وتعد الامانة العامة تقارير دورية وإحصائيات حول تشكيلة القضاة على المحاكم وتوزيعهم الجغرافي حسب المحافظات بالإضافة الى اعداد وتوزيع القضاة والتغير في اعدادهم وتقارير اخرى متعلقة باوضاع القضاة في المحاكم حسب الاحتياج.

ومن ابرز التحديات التي تواجه الأمانة العامة:

·       لائحة داخلية تحدد المهام والمسؤوليات وتنظم العمل الداخلي في الأمانة العامة.

·       زيادة عدد الكادر الإداري العامل في الأمانة العامة.

·       تطوير برنامج شؤون القضاة بما يتوافق والمستجدات في أعدادهم وتوزيعهم وتشكيلاتهم.

·       تفعيل جميع المسؤوليات المنوطة في الأمانة العامة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2) لسنة 2006 بشأن مباشرة قواعد مجلس القضاء الأعلى لاختصاصاته.

 

     وبشكل عام، تناط بالأمانة العامة المهام التي حددها قرار مجلس القضاء الاعلى رقم (2) لسنة 2006 بشأن مباشرة قواعد مجلس القضاء الأعلى لاختصاصاته وهي:

مادة (18)

تتولى الأمانة العامة إعداد موضوعات مشروع جدول الأعمال، وإبلاغ الأعضاء به واستيفاء كافة الأوراق التي تقدم إلى المجلس أو تعرض على لجانه كما تتولى تنفيذ قرارات المجلس.

مادة (19)

تقوم الأمانة العامة بإعداد السجلات والملفات اللازمة لحسن سير العمل وانتظامه وبوجه خاص السجلات والملفات التالية:-
1.سجل خاص للمجلس، ولجانه تدون فيه محاضر الجلسات طبقاً لتواريخ انعقادها  والقرارات الصادرة فيها.
2. سجل طبقاً للحروف الأبجدية بأسماء السادة القضاة والبيانات الخاصة بهم.
3. سجل الاعارات وأخر للانتدابات وتجديد كل منها، ويدون قرين اسم القاضي كافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
4. سجل للتظلمات والاعتراضات يدون به ملخص لكل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
5 . سجل لقيد الشكاوى الواردة للمجلس وما اتخذ بشأنها من إجراءات وملفات خاصة بها.
6. سجل خاص للمكاتبات الواردة للمجلس وآخر للمكاتبات الصادرة، يدون في كل منها ملخص لجميع المكاتبات الواردة والصادرة بأرقام مسلسلة وتاريخ الورود أو التصدير ورقم كل منها، وما تم في شأن المكاتبات الواردة من إجراءات وتاريخها.
7. ملف خاص لكل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه تودع به أصول الأوراق الخاصة بكل موضوع يعرض على المجلس وجدول الأعمال .
8 .ملف تودع به صورة من تشكيلات المحاكم في بداية كل عام قضائي.
9 .ملف للموضوعات التي لم تتم دراستها واستيفاء البيانات اللازمة تمهيداً للبت فيها.
10. ملف تودع به صورة عن أوراق تنفيذ كل جلسة من جلسات المجلس مرتبة حسب تواريخ انعقادها.
11. ملف لحفظ صورة عن المكاتبات الصادرة مرتبة حسب تواريخ تصديرها.

خطة الأمانة العامة للمرحلة القادمة والحلول المقترحة لمواجهة المشاكل التي تعترضها:

1)  تطوير برنامج شؤون القضاة الذي تستند إليه الأمانة العامة في أعمالها كأساس لمعلومات القضاة وإدارة الشؤون الإدارية والقضائية الخاصة بهم، وفق رؤية شمولية لباقي إدارات المحاكم للاستفادة من البيانات التي تودعها كل دائرة ومنها دائرتيّ التفتيش والتدريب  وفق جدول زمني محدد ، بحيث تكوّن الأمانة العامة اللبنة و القاعدة الرئيسية لجميع البيانات التي تخص القضاة، و المرجع الأساسي للدوائر والمؤسسات المعنية بالمعلومات القضائية في أبحاثها وتقاريرها أو أي اهتمامات أخرى.

2)  توفير الكادر البشري المؤهل لمواكبة التطور في عمل الأمانة العامة وزيادة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وهو الشيء المأمول عند التعيينات الجديدة في مجلس القضاء الأعلى.

3)  تهدف الأمانة العامة إلى تحديث بيانات القضاة في قاعدة المعلومات لبرنامج شؤون ، وذلك لتسهيل التواصل مع القضاة في مناطق عملهم وإخراج تقارير وبيانات دقيقة حول أعداد وتوزيعات القضاة وأي معلومات أخرى حولهم.

4)  تسعى الأمانة العامة إلى إصدار نشرة داخلية ربع سنوية حول التنقلات والانتدابات والقضاة العاملين في كل محكمة، لإفادة الدوائر الأخرى التي تستند إلى بيانات القضاة في تسيير أعمالها وإبقائها على اطلاع حول وضع القضاة في المحاكم.