آخر تحديث تم : 13/12/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر            موعد إمتحان تحريري لوظيفة رئيس قلم دائرة التبليغات في محكمة ومحكمة بداية أريحا ومحكمة صلح حلحول             لجنة التحقيق تصدر تعليماتها بخصوص أحداث محكمة بداية وصلح نابلس            إعلان شاغر: وظيفة مراسل            استئجار مبنى مؤقت لمحكمة الخليل            بيان صحفي صادر عن السلطة القضائية والنيابة العامة رفضاً للاجراءات التي اتخذتها الاداراة الامريكية مؤخراً            إعلان داخلي: توافر شاغر رئيس قلم الصلح في محكمة بيت لحم ، ورئيس قلم الجزاء في محكمة دورا      
وحدة التخطيط وإدارة المشاريع  

17/01/2012


تلفاكس: 022428564

        كخطوة اولى باتجاه تطوير بناءه المؤسسي، بادر مجلس القضاء الاعلى عام 2008 الى انشاء وحدة التخطيط و ادارة المشاريع، وألحق تبعيتها المباشرة الى رئيس مجلس القضاء، حيث ساهمت الوحدة ومنذ إنشائها على دعم تطوير القضاء الفلسطيني من خلال رسم الخطط الاستراتيجية المتوسطة المدى و الطويلة المدى لمجلس القضاء الاعلى وضمان انسجامها مع خطط قطاع العدالة و الخطط الوطنية، و ضمان تنفيذها من خلال ثلاثة محاور رئيسة:

المحور الاول: مأسسة العمل في السلطة القضائية الفلسطينية كسلطة مستقلة تربطها اواصر التعاون و التكامل مع مؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الرسمية و الوطنية.

المحور الثاني: العمل التشاركي مع باقي دوائر مجلس القضاء في اعداد الخطط السنوية و سبل تنفيذها ضمن الاطار الزمني المطلوب، وذلك بالتشاور مع كافة المؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الشريكة بهدف خلق تناغم في انجاز العمل و ضمان الوصول الى تحقيق الاهداف المؤسسية والقطاعية و الوطنية.

 المحور الثالث: سعي وحدة التخطيط الى تطوير واقع المحاكم و زيادة فعالية اجراءات التقاضي من خلال المساعدة على تحديد احتياجات شاملة تتعلق بتطوير وبناء قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى، و العمل على تحسين وتحديث البنية التحتية للمحاكم و دوائر المجلس، ودعم تطبيق كل ما هو جديد من انظمة و تحديثات خاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لضمان تقديم خدمة تقاضي وخدمات جمهور فاعلة من جهة، ولضمان حماية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية و سيادة القانون وتسهيل الوصول الى العدالة بما يحفظ كرامة المواطن من جهة اخرى. حيث أن اغلب هذه الاحتياجات يتم تقديمها الى الجهات الخارجية التي تدعم القضاء، ومن ثم يتم تنفيذها على شكل مشاريع تطويرية شاملة.