آخر تحديث تم : 30/04/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      محكمة استئناف القدس تحكم في قضيتي هتك عرض وتداول منتجات مستوطنات             تعيين القاضي هشام الحتو نائب لرئيس مجلس القضاء الأعلى            المستشار عماد سليم سنبدأ بإنشاء محكمة نموذجية في الخليل مع انتهاء إجراءات الترخيص لدى البلدية قريبا            بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى نادي القضاة الفلسطينيين ينظم وقفة تضامنية مع الأسرى            محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل العمد            رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد يهنئ الأخوة المسيحين بمناسبة عيد الفصح            القاضي رفيق زهد يصدر قراراً بتشكيل محكمة قضايا إنتخابات الهيئات المحلية      
وحدة التخطيط وإدارة المشاريع  

17/01/2012


تلفاكس: 022428564

        كخطوة اولى باتجاه تطوير بناءه المؤسسي، بادر مجلس القضاء الاعلى عام 2008 الى انشاء وحدة التخطيط و ادارة المشاريع، وألحق تبعيتها المباشرة الى رئيس مجلس القضاء، حيث ساهمت الوحدة ومنذ إنشائها على دعم تطوير القضاء الفلسطيني من خلال رسم الخطط الاستراتيجية المتوسطة المدى و الطويلة المدى لمجلس القضاء الاعلى وضمان انسجامها مع خطط قطاع العدالة و الخطط الوطنية، و ضمان تنفيذها من خلال ثلاثة محاور رئيسة:

المحور الاول: مأسسة العمل في السلطة القضائية الفلسطينية كسلطة مستقلة تربطها اواصر التعاون و التكامل مع مؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الرسمية و الوطنية.

المحور الثاني: العمل التشاركي مع باقي دوائر مجلس القضاء في اعداد الخطط السنوية و سبل تنفيذها ضمن الاطار الزمني المطلوب، وذلك بالتشاور مع كافة المؤسسات قطاع العدالة و المؤسسات الشريكة بهدف خلق تناغم في انجاز العمل و ضمان الوصول الى تحقيق الاهداف المؤسسية والقطاعية و الوطنية.

 المحور الثالث: سعي وحدة التخطيط الى تطوير واقع المحاكم و زيادة فعالية اجراءات التقاضي من خلال المساعدة على تحديد احتياجات شاملة تتعلق بتطوير وبناء قدرات كوادر مجلس القضاء الاعلى، و العمل على تحسين وتحديث البنية التحتية للمحاكم و دوائر المجلس، ودعم تطبيق كل ما هو جديد من انظمة و تحديثات خاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لضمان تقديم خدمة تقاضي وخدمات جمهور فاعلة من جهة، ولضمان حماية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية و سيادة القانون وتسهيل الوصول الى العدالة بما يحفظ كرامة المواطن من جهة اخرى. حيث أن اغلب هذه الاحتياجات يتم تقديمها الى الجهات الخارجية التي تدعم القضاء، ومن ثم يتم تنفيذها على شكل مشاريع تطويرية شاملة.