آخر تحديث تم : 21/02/2017 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس القضاء الأعلى وبرنامج "سواسية"            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع برؤساء محاكم البداية            خلال اجتماع اللجنة المدنية المعنية لإدارة الأزمات            خلال مشاركته باختتام مسابقة فيليب سي جيسوب الدولية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يكرم الموظف ثائر قرجة            تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله            إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمجلس القضاء الأعلى      
المكتب الفني  

17/01/2012

 

رئيس المكتب الفني: القاضي أحمد المغني

 

 تلفاكس: 022427811

 

أنشئت المحكمة العليا وبدأت أعمالها عام 2002 وتم النص على إنشاء المكتب الفني في المادة 9 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والمادة 26 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ، إلا أنه تم تفعيل المكتب الفني عمليا في شهر 10 2008، وقد بدأ المكتب الفني بمرحلة تحضيرية تمثلت في جمع كافة الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا المنعقدة في رام الله وغزة خلال الست سنوات السابقة وإعادة طباعتها مرة ثانية لوجود نسخة ورقية فقط وعدم وجود نسخة إلكترونية من هذه الأحكام وبالتزامن مع طباعة هذه الأحكام والتي كانت تتجاوز 2000 حكم قضائي تم البدء بعملية استخلاص المبادئ القانونية، وقد عمل المكتب الفني وبالتعاون مع دائرة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى على وضع خطة استراتيجية لعمل المكتب بغية التغلب على التراكم الحاصل نتيجة غياب عملية النشر فترة طويلة تجاوزت ستة أعوام، وبناء على هذه الخطة فإن المكتب الفني سيتغلب على هذا التراكم في نهاية العام 2013 للوصول إلى نشرة دورية تشتمل على كل ما يصدر عن المحكمة العليا أولا بأول.


إضافة لما سبق فقد عمل المكتب - وإيمانا منه بضرورة توفير الأحكام القضائية للمشتغلين بالقانون - على وضع جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف في متناول السادة القضاة والمهتمين بالقانون من خلال صفحة المقتفي الإلكترونية عملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جامعة بيرزيت وتم ربط هذه القاعدة مع برنامج ميزان 2 إذ أصبح بإمكان السادة القضاة وعند نظر أية قضية معروضة عليهم الوصول إلى الأحكام القضائية والتشريعات ذات العلاقة بسهولة ويسر.

ويختص المكتب الفني وفقا للائحته التنفيذية رقم 1 لسنة 2006 بما يلي:-:


1- استخلاص المباديء القانونية التي تقررها المحكمة العليا، فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، ومراقبة نشرها.
2- إعداد البحوث القانونية اللازمة، بناء على طلب رئيس المحكمة، أو إحدى دوائرها.
3- إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية لقانون السلطة القضائية، وتقديمها للمجلس للتصديق عليها حسب الأصول.
4- عقد الندوات، والدورات التدريبية، والمؤتمرات القانونية، في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من تنسيق مع الجهات المختصة.
5- تلقي ما يرد من منح تعليمية، وعرضها على رئيس المجلس، للنظر فيما يتبع بشأنها.
6- الموضوعات الخاصة بجميع أوجه التعاون الدولي.
7- إعداد أهم القرارات التي يصدرها المجلس، والتي تهم أعضاء السلطة القضائية، لتوزيعها عليهم.
8- إعداد المآخذ الفنية، والإدارية، التي يرى رئيس المجلس، إبلاغها للقضاة، لتلافيها في عملهم.
9- إعداد تقنين شامل للمخالفات التأديبية للقضاة، والجزاءات المترتبة عليها، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، تمهيداً لإصداره في صورة تشريع يلحق بقانون السلطة القضائية.
10- يجوز للمحكمة أن تطلب من المكتب إعداد مذكرة قانونية بشأن أي طعن معروض عليها.
11- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة.


وبناء على ما سبق فقد عمل المكتب الفني على ما يلي:-
1. في العام 2010 أصدر المكتب الفني النشرة الأولى من إصداراته والتي اشتملت على الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا في الأعوام 2002 و 2003 و 2004 على أربعة كتب وهي ما يلي:-
أ‌. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة العدل العليا للسنوات 2002 و 2003 و 2004
ب‌. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الجزائية للسنوات 2002 و 2003 و 2004
ت‌. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الحقوقية لسنتي 2002 و 2003.
ث‌. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الحقوقية لسنة 2004


2.في العام 2011 أصدر المكتب الفني النشرة الثانية والتي اشتملت على الكتب التالية:-
أ. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة العدل العليا للسنوات 2005 و 2006
ب. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الجزائية للسنوات 2005 و 2006
ج. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الحقوقية للسنوات 2005 و 2006


3. في العام 2012 أصدر المكتب الفني النشرة الثالثة من إصدارته والتي اشتملت على الكتب التالية:-
أ. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة العدل العليا للسنوات 2007 و 2008 و 2009
ب. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الجزائية للسنوات 2007 و 2008 و 2009
ج. الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الحقوقية للسنوات 2007 و 2008 و 2009


4. أصدر المكتب الفني أيضا في العام 2012 كتاب مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا " الهيئات العامة" وقد احتوى هذا الكتاب على الأحكام التي أصدرتها الهيئة العامة للمحكمة العليا والهيئة العامة لمحكمة النقض.


5. عمل المكتب الفني على نشر القوانين ذات العلاقة بالشأن القضائي وفقا لآخر التعديلات التي طرأت على هذه القوانين بكتيبات صغيرة وقد اشتملت على ما يلي: -
أ. اشتمل الكتاب الأول على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وقانون المحكمة الدستورية.
ب‌. اشتمل الكتاب الثاني على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001.
ت‌. اشتمل الكتاب الثالث على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
ث‌. اشتمل الكتاب الرابع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
ج‌. اشتمل الكتاب الخامس على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2002.


6. تم استنباط المبادئ القانونية من أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 وطباعتها ومنتجتها تمهيدا لنشرها، وقد قارب الإنتهاء من استباط المبادئ القانونية لسنة 2011 كذلك، وقد تم الإتصال وبالتعاون مع دائرة التخطيط مع المانحين لغايات تمويل النشر وقد تم الإتفاق معهم على أن تحتوي النشرات القادمة على أبحاث قانونية معدة من قبل أساتذة وأكاديميين في الموضوعات ذات العلاقة بعملية التقاضي.


7. يعمل المكتب الفني شهريا على تزويد معهد الحقوق بكافة الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا لغايات نشرها على صفحة المقتفي الإلكترونية ومتعابة عملية النشر، وقد تم الإشارة في صفحة المقتفي إلى أن قاعدة الأحكام القضائية هي ثمرة تعاون مشترك بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والمكتب الفني في المحكمة العليا، ويأتي ذلك كله إنسامجا مع مذكرة التفاهم الموقعة ما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جامعة بيرزيت.


8. يعمل المكتب الفني وبشكل دوري (شهري) على إحصاء القضايا التي تم فصلها في كافة المحاكم النظامية والقضايا المدورة والمسجلة حديثاً وتقديم تقرير إحصائي بهذا الخصوص لسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يساهم في معرفة عدد القضايا المفصولة والمدورة والمسجلة حديثا لكل محكمه أو قاض على حدا، وسيتم العمل على تزويد التفتيش القضائي بهذه الإحصاءات شهريا.


9. قام المكتب بإعداد وإختيار قوائم الكتب لجميع المكتبات التابعة لمجلس القضاء الأعلى والمنوي إنشاؤها، إذ عمل المكتب على حصر الكتب الموجودة في المكتبة حاليا واختيار كتب جديدة لتكون متوفرة في المكتبات، إذ يتولى المكتب الفني الإشراف على جميع المكتبات القانونية التابعة للمجلس.


10. يعمل المكتب الفني على إعداد العديد من الأبحاث والإستشارات القانونية التي تطلب من قبل رئيس المجلس وهيئات المحكمة والمساهمة في صياغة العديد من مشاريع القوانين ذات العلاقة، إضافة إلى المشاركة في اللجان وحضور الورشات التي يتم تكليف المكتب بها من قبل رئيس المجلس.