آخر تحديث تم : 19/04/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد والأعرج يناقشان مشروع قرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية            بتوجيهات من المستشار سعد : حماية حقوق وحريات المواطنين جميعاً وتعزيز وصول كافة الفئات المهمشة الى العدالة هدف اساسي في خطة مجلس القضاء الاعلى            مجلس القضاء الاعلى يطلق موسوعة التشريعات الفلسطينية            قرار صادر عن محكمة استئناف القدس            المستشار سعد يلتقي مجلس إدارة برنامج "سواسية"            فلسطين تشارك بمؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء في النمسا            ادانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالحبس المؤبد      
دائرة التفتيش القضائي  

17/01/2012

 

رئيس الدائرة: القاضي أحمد المغني

تلفون: 022408165

فاكس: 022405093

 

لقد تم انشاء دائرة التفتيش القضائي في فلسطين بموجب أحكام المادة 42 من قانون السلطة القضائية تلحق مجلس القضاء الاعلى وتؤلف من رئيس المكتب الفني ويعاونه عدد كاف من قضاة الاستئناف وهي من أهم دوائر مجس القضاء الاعلى .

ويتولى الاشراف على هذه الدائرة رئيس المكتب الفني سعادة القاضي فتحي أبو سرور قاضي المحكمة العليا وقد سبقه في إدارة شؤون هذه الدائرة العديد من السادة قضاة المحكمة العليا ويعاونه حاليا أربعه من قضاة محاكم الاستئناف بالإضافة لطاقم من الموظفين .

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي من أجل تنظيم العمل في الدائرة وبيان اختصاصها والمهام الموكلة لها بموجب القرار رقم 4 لسنـــــ2006ــــــــة وذلك استنادا لأحكام المادة 2/42 من قانون السلطة القضائية وتتمثل هذه الاختصاصات والمهام في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال السادة القضاة بكافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها باستثناء قضاة المحكمة العليا .

 

وكذلك التفتيش على أعمال كافة الدوائر الموجودة في المحاكم النظامية واعداد التقارير اللازمة عن هذه الجولات التفتيشية.

ومتابعة الشكاوي الواردة للدائرة والمحالة من معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى واجراء التحقيقات اللازمة بها.

واعداد التقارير والتوصيات حول هذه الشكاوي واجراء التقييمات للسادة القضاة وفق الاصول.

واعداد البرامج والمواد القانونية اللازمة لتدريب السادة القضاة بالتعاون مع دائرة التدريب القضائي.

وقد شاركت دائرة التفتيش القضائي وتوحيد اجراءات التفتيش في الوطن العربي .

وساهمت مساهمة اساسية في اعداد مشروع القانون الإسترشادي العربي الموجد للتفتيش القضائي من أجل النهوض في دوائر التفتيش العربية وكذلك في العديد من الورشات الداخلية حول أهمية وماهية التفتيش القضائي.