آخر تحديث تم : 17/10/2018 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار سعد يلتقي سفير جمهورية روسيا لدى دولة فلسطين            المستشار سعد يلتقي السفير المصري لدى دوله فلسطين            القضاء المستعجل في محكمة بداية بيت لحم يصدر قراراً بحضور فريق واحد بمنع الاحتلال الاسرائيلي من القيام بكافة أعمال التصرف على اراضي قرية الخان الأحمر            القاضي محمود أبو جاموس رئيساً لإدارة المحاكم            المحامي ربيع أبو حماد يشارك المستشار سعد مكتبه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى            حكم رادع لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات            رئيس محكمة بداية وصلح أريحا يلتقي اللجنة الفرعية للمحامين في أريحا      
توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة مكافحة الفساد  


03/12/2017

 رام الله : تم اليوم توقيع مذكرة تعاون بين مجلس القضاء الأعلى ممثل بمعالي المستشار عماد سليم سعد و هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيس الهيئة معالي الأخ رفيق شاكر النتشة وذلك من أجل تظافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ  الأساسية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام  2015-2018، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وسياسة الهيئة ورؤيتها المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة، وإيمانا بدور المؤسسة القضائية المخول لها دستوريا في البت في القضايا.

رحب سعادة المستشار سعد برئيس الهيئة مؤكداً على أن هذه الاتفاقية جاءت تعزيزاً لأواصر العلاقات التكاملية والذي يؤكد على مبدأ الشراكة فيما بيننا ، مؤكدا على أن  مجلس القضاء الاعلى يسعى جاهداً لتنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التعاون من حيث تطوير القدرات وإزالة كافة المعيقات في العمل من أجل الوصول الى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد ، صوناً للمال العام من الاهدار أو العبث.

من جانبه قال النتشة "يسعدني أن اتواجد بينكم هذا اليوم في هذا العمل الحضاري والوطني لهذا الشعب العظيم الذي قدم من التضحيات ما يعتبر نموذجاً من شعوب الأرض، وأعرب عن ترحيبي لرئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعن خالص شكري وتقديري الكبير لهذا التعاون الذي نسعى اليه دائماً لخدمة هذا الشعب في اهم ما يجب أن يُخدم وهو القضاء".

يشار الى ان مذكرة التفاهم تشمل تطوير قدرات كوادر مجلس القضاء الأعلى من قضاة وموظفين ولا سيما تلك الجهات العاملة في محكمة جرائم الفساد ووحدات التفتيش القضائي وإدارات التدقيق والرقابة الداخلية بالنسبة لمعايير النزاهة والشفافية وآلية التعامل مع شبهات الفساد، وبحث الآلية الفضلى الواجب اتباعها بغية الإسراع في عملية التقاضي بالنسبة لقضايا الفساد وذلك أمام جميع درجات التقاضي وفقا لقانون مكافحة الفساد والتشريعات الاجرائية ذات العلاقة، وأثنى معاليه على حديث سعادة المستشار سعد بأننا نسعى معاً من أجل مجتمع خالٍ من الفساد.